ومن حديث أنس عند أبي يعلى بلفظ : إن جبريل نهانى أن أصلى على رجل عليه دين وقال : إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضي عنه دينه ، وكذلك أخرجه الشافعي
بلفظ المصنف
( أما أحكام الفصل ) : فقد قال الشافعي رضى الله عنه في باب حلول دين الميت والدين عليه من الأم : وإذا مات الرجل وله على الناس ديون إلى أجل ، فهى إلى أجلها لا تحل بموته ، ولو كانت الديون على الميت إلى أجل فلم أعلم مخالفاً حفظت عنه ممن لقيت بأنها حالة يتحاص فيها الغرماء ، فإن فَضَل فضل فضل كان لأهل الميراث ووصايا إن كانت له قال : ويشبه - والله أعلم - أن يكون من حجة من قال هذا القول مع تتابعهم عليه أن
-
يقولوا لما كان غرماء الميت أحق بماله في حياته منه ، ، كانوا أحق بماله بعد وفاته من ورثته ، فلو تركنا ديونهم إلى حلولها كما يدعها في الحياة كنا منعنا الميت أن تبرأ ذمته ، ومنعنا الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غريم أبيه ، ولعل من حجتهم أن يقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه دينه ) أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه دينه )
عن
قال الشافعي رضي الله عنه : فلما كان كفنه من رأس ماله دون غرمائه ونفسه معلقة بدينه وكان المال ملكا له ، أشبه أن يعجل قضاء دينه ، لأن نفسه معلقة بدينه ، ولم يجز أن يكون مال الميت زائلا عنه ، فلا يصير إلى غرمائه ولا إلى ورثته وذلك أنه لا يجوز أن يأخذه ورثته دون غرمائه ولو وقف إلى قضاء دينه علق روحه بدينه ، وكان ماله معرضاً أن يهلك ؛ فلا يؤدى عن ذمته ولا يكون لورثته ، فلم يكن فيه منزلة أولى من أن يحل دينه ثم يعطى
ما بقى ورثته ا هـ )
ونعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى فنقول وبالله العون والتوفيق : ومن مات وعليه ديون تعلقت بماله ، وبهذا قال عثمان وعلى وأبى هريرة رضى الله عنهم ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يتعلق بماله
.
دليلنا حديث ابن عمر في الفصل ولائه لا وجه لبقاء تأجيله لأنه لا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت أو في ذمة الورثة أو متعلقاً بأعيان المال ، فبطل أن يبقى في ذمة الميت لأن ذمته خربت بموته وبطل أن يبقى في ذمة الورثة لأن صاحب الدين لم يرض بذمهم ،
الجزء 12 — ص ٤٦٥