المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٧٩٣

المطعوم کفاه العظم زهومة بعده الحجر بلا خلاف ، ان لم ينشر النجاسة ولم يكن على • قال الماوردي : ولو أحرق عظم طاهر بالنار وخرج عن حال العظم فوجهان أحدهما : يجوز الاستنجاء به لأن النار أحالته ، والثاني : لا يجوز العموم الحديث فى النهى عن الرمة وهى العظم البالى ، ولا فرق بين البالي بنار أو مرور الزمان ، وهذا الثانى أصح والله أعلم . ( فرع ) اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات كالخبز واللحم والعظم وغيرها ، وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردى تقسيما حسنا فقال : منها ما يؤكل رطبا لا يابسا، كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا اذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام . ) أحدها ) مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها ، فلا يجوز الاستنجاء بشيء منه رطبا ولا يابسا . ) والثانى ( ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذى نوى فلا يجوز بظاهره ، ويجوز بنواه المنفصل ) والثالث ( ما له قشر ومأكوله فى جوفه كالرمان ، فلا يجوز الاستنجاء بلبه ، وأما قشره فله أحوال : ) أحدها ( لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان فيجوز الاستنجاء بالقـ وكذا لو استنجى برمانة فيها حبها جاز اذا كانت مزيلة . ) والثانى ( يؤكل قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا . ) والثالث ( يؤكل رطبا لا يابا كاللوز والباقلاء ، فيجوز بقشره يابسا لا رطبا وأما ما يأكله الآدميون والبهائم ، فإن كان أكل البهائم له أكثر جاز ، وان كان أكل الآدميين له أكثر لم يجز ، وان استويا فوجهان ، من اختلاف أصحابنا في ثبوت الربا فيه ، هذا كلام الماوردى ، وذكر الروياني نحوه ، قال ١٣٦
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.