وإذا وقع عليها أنها لبون كانت له واللبن يتميز منها ولا يكون بتصرفها ؛ إنما هو شيء يخلقه
الله عز وجل فيها ، كما يحدث فيها البعر وغيره ، فإذا وقعت على هذا صفة المسلف كان فاسداً كما يفسد أن يقول : أسلفك في ناقة يصفها ، ولبن معها غير مكيل ولا موصوف . قال : وكل ما أسلفت من حيوان وغيره وشرطت معه غيره فإن كان المشروط معه موصوفا يحل فيه السلف على الانفراد فسد السلف ، ولا يجوز أن يسلف في حيوان موصوف من حيوان رجل بعينه أو بلد بعينه ولا نتاج ماشية رجل بعينه ، ولا يجوز أن يسلف فيه إلا فيما ينقطع من أيدى الناس كما قلنا فى الطعام وغيره . قال الشافعي في باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة أو يصلح منه اثنان بواحد ..
:
فخالفنا بعض الناس في الحيوان فقال : لا يجوز أن يكون نسيئة أبداً ، قال وكيف أجزتم أن جعلتم الحيوان ديناً وهو غير مكيل ولا موزون ، والصفة تقع على العبدين ومعهما دنانير وعلى البعيرين وبينهما تفاوت فى الثمن ؟ قال نقلناه ، قلنا أولى الأمور بنا أن نقول به بسنة رسول الله الله في استسلامه بعيراً وقضائه إياه ، والقياس على ما سواها من سنته ، ولم يختلف أهل العلم فيه .. قال فاذكر ذلك ( قلت ) أما السنة النص ، فإنه استسلف بعيراً . وأما السنة التي استدللنا بها فإنه قضى بالدية مائة من الإبل ؛ ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنها بأسنان معروفة ، وفى مضى ثلاث سنين . وأنه له افتدى كل من لم يطب عنه نفساً من قسم له من سبى هوازن بابل سماها ست أو خمس إلى أجل قال : ( أما هذا فلا أعرفه ، قلنا فما أكثر ما لا تعرفه من العلم . قال : أفثابت ؟ قلت نعم ولم يحضرنى إسناده . قال : ولم أعرف الدية من السنة . قلت وتعرف فما لا تخالفنا فيه أن يكاتب الرجل على الوصفاء بصفة ، وأن يصدق الرجل المرأة العبيد والإبل بصفة ؟ قال نعم . وقال : ولكن الآية تلزم الإبل ، إبل العاقلة وسن معلومة وغير معيبة ، ولو أراد أن ينقص من أسنانها سناً لم تجز ، فلا أراك إلا حكمت بها مؤقتة ، وأجزت فيها أن تكون ديناً . وكذلك أجزت في صداق النساء لوقت وصفة ، وفي الكتابة لوقت وصفة . ولو لم يكن روينا فيها شيئاً إلا ما جامعتنا عليه من أن الحيوان يكون ديناً في هذه المواضع الثلاث أما كنت محجوجاً بقولك : لا يكون الحيوان ديناً وكانت علتك فيه
زائلة ؟ )
•
قلت : قد جعله رسول الله لا ديناً في السلف والدية ؛ ولم تخالفنا في أنه يكون في
الجزء 12 — ص ١٩٦