عليه غرم قيمته لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل ، وإنما ضمنه بالعوض دون المثل
بخلاف الغصب .
قال : فأما ما أخذه المشترى من المبيع قبل الفسخ من غلة أو ثمرة أو نتاج فكله على ملك المشترى لا يلزمه رد شيء منه على البائع ، لأنه كان مالكا
وإنما زال ملكه بما حدث من الفسخ
1
هـ
حين استغله ،
وإن تقايلا وأعفى كل منهما صاحبه من التزامه، أخذ البائع سلعته وأخذ المشترى ثمنه ، فإذا اختلفا في الثمن ؛ فقال البائع : الثمن ألف ، وقال المشترى : ألفان ، فالقول قول البائع ، لأنه لا يربطهما عقد لانفساخ البيع ، فيكون المشترى بمجرد فسخ البيع مدعياً عليه البيئة ، فإن أتى بالبينة كان القول قوله ، فإن لم تكن له بينة كان القول قول البائع لأنه منكر بيمينه. ومثل التقايل الرد بالعيب ، وذلك إذا اختلفا في الثمن ، فإن العقد بمجرد الرد بالعيب يعد مفسوخاً وينسحب كل منهما من الوصف ما ذكرناه في التقابل فالمشترى مدع عليه بالبينة والمشترى منكر
( فرع ) : في مذاهب العلماء : ذكرنا أن مذهبنا أنهما إذا اختلفا في ثمن السلعة بعد تلفها يتحالفان مثل ما لو كانت قائمة وبهذا قال أحمد في إحدى الروايتين عنه ومالك فى إحدى روايتيه أيضا ) والأخرى ( قول المشترى مع يمينه اختارها أبو بكر أصحاب أحمد ، وهذا قول النخعى والثورى والأوزاعي وأبو حنيفة لقوله لا في الحديث ( والسلعة قائمة )
فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفها ، ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى ، واستحقاق عشرة في ثمنها ، واختلفا في عشرة زائدة ، البائع يدعيها والمشترى ينكرها ، والقول قول المنكر ، وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه ، ففيما عداه يبقى على القياس . ووجه الرواية الأولى عموم قوله : ( إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع . والمشترى بالخيار » . وقال أحمد : ولم يقل فيه والمبيع قائم إلا يزيد بن هرون ، قال أبو عبد الله وقد أخطاً رواة الحلف عن المسعودى ، لم يقولوا هذه الكلمة ، ولكنها في حديث معن ، ولأن كل واحد منهما مدع ومنكر ، فيشرع
١٥٢
الجزء 12 — ص ١٥٢