وما لا يتعلق بالقضاء ، وفى القضاء وجهان لأصحابنا أحدهما : الجواز لانه اهل ، والثاني : لا ، لأنه موضع تهمة ، وقال ابن المنذر : تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية (۱) وقال شريح : أنا أقضى ولا أفتى
فصل
:
قال أبو عمرو المفتون قسمان مستقل وغيره، فالمستقل شرطه مع ما ذكرناه أن يكون قيما (۲) بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية عن الكتاب والسنة والاجماع والقياس ، وما التحق بها على التفصيل ، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت والله الحمد ، وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ، ووجوه دلالتها ، وبكيفية اقتباس الاحكام منها ، وهذا يستفاد من اصول الفقه ، عارفا من علوم القرآن ، والحديث ، والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف ، واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك ، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريمه ، فمن جمع
،
هذه الأوصاف فهو المفتى المطلق المستقل ، الذى يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل ، لانه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتفيد بمذهب احد ، قال أبو عمرو : وما شرطناه من حفظه المسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد ، لان الفقه ثمرته فيتأخر عنه ، وشرط الشيء لا يتأخر عنه ، وشرطه الاستاذ ابو اسحاق الاسفراينى وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما ، واشتراطه في المفتى الذى يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وان لم يكن كذلك في المجتهد المستقل
ثم لا يشترط أن يكون جميع الاحكام على ذهنه ، بل يكفيه كونه حافظا المعظم ، متمكنا من ادراك الباقي على قرب . وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية ؟ حكى أبو اسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا ، والأصح اشتراطه ، ثم انما نشترط اجتماع العلوم المذكورة فى مفت مطلق فى جميع ابواب الشرع . فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معر فة ذلك الباب ، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان (۲) ( يفتح الباء ) وغيرهما ، ومنهم من مطلقا وأجازه ابن الصباغ فى الفرائض خاصة والأصح جوازه مطلقا القسم الثانى ( المفتى الذى ليس بمستقل ، ومن دهر طويل عدم
منعه
(1) في نسخة باسقاط « الشرعية » . (۲) قوله : قيما هكذا في نسخة الأذرعى وفى نسخة أخرى « فقيها » بدل « قيما» (ش) (۳) احمد بن علي بن محمد الوكيل المكنى بأبى الفتح الفقيه الشافعي المتوفى ببغداد سنة ٥٢٠ قال ابن خلكان يفتح الباء وسكون الراء وبعد الهاء الف ونون [ ط ] .
Yo
22
1
:
=
الجزء 01 — ص ٧٥