فأجاب عنه أصحابنا بجوابين لمتقدمى أصحابنا ، ( أحدهما ) أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة ، ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوى . قال صاحب الحاوى : هذا تأويل أبي اسحاق المروزي وأبى على بن أبى هريرة ) والثانى ( المراد بالنهى أهل المدينة لأن من استقبل بيت المقدس وهو فى المدينة استدبر الكعبة ، وان استدبره استقبلها ، والمراد بالنهي عن استقبالهما النهى عن استقبال الكعبة واستدبارها . قال صاحب الحاوى : هذا تأويل عن بعض المتقدمين، فهذان تأويلان مشهوران للأصحاب ، ولكن فى كل واحد منهما ضعف ، والظاهر المختار أن النهى وقع فى وقت واحد ، وأنه عام لكلتيهما فى كل مكان ، ولكنه في الكعبة نهى تحريم في بعض الأحوال على ما سبق ، وفى بيت المقدس نهى تنزيه ولا يمتنع جمعهما في النهى وان اختلف معناه ، وسبب النهى عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة الكعبة . وقد اختار الخطابي هذا التأويل
فان قيل : لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه ؟ قلنا : للاجماع
نعلم من يعتد به حرمه . والله أعلم .
.
( فرع ) في مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط . هي أربعة مذاهب :
( أحدها ) مذهب الشافعى أن ذلك حرام فى الصحراء جائز في البنيان على ما سبق ، وهذا قول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك واسحاق ورواية عن أحمد
) والمذهب الثاني ) يحرم ذلك فى الصحراء والبناء وهو قول أبي أيوب الأنصارى الصحابي ومجاهد والنخعي والثورى وأبى ثور ورواية عن أحمده
) والثالث ( يجوز ذلك فى البناء والصحراء وهو قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري .
( والرابع ) يحرم الاستقبال فى الصحراء والبناء ؛ ويحل الاستدبار فيهما وهو رواية عن أبى حنيفة وأحمد .
الجزء 02 — ص ٩٥