) والطريقة الخامسة ( القطع فى الحيوان بالفرق بين المعلوم.
بين ما علمه
وغيره ، واجراء الأقوال الثلاثة فى غير الحيوان ، وهي تخرج من نقل سلام شارح المفتاح . والطريقة الثالثة والرابعة والخامسة مقتضاها عدم التفرقة بين الباطن والظاهر ، وكذلك طرد التفصيل في غير الحيوان ، وهو لا باطن له كما تقدم عن القاضي أبي الطيب ، وذلك يوافق ما حكاه الامام والماوردى والمرافعي أن منهم من أعتبر نفس العلم ، والأكثرون جعلوا العيوب الظاهرة من الحيوان كالمعلومة لسهولة الاطلاع عليها والبحث عنها . قال الامام : واذا جمع جامع الحيوان الى : غيره انتظم له أقوال ( أحدها ( الصحة فى الجميع ( والثاني ) الفساد فى الجميع ) والثالث ( الفرق بين الحيوان وغيره ) والرابع ( المفرق . البائع وكتمه ، وبين ما لم يعلم ، وقد ذكرنا البعض الظاهر والباطن فقد يجرى من خلاف الأصحاب فيه قول خامس ) وقال ( الغزالى فى البسيط : ان مجموعها سبعة أقوال ) أحدها ) صحة الشرط ) والثاني) فساده مطلقا ) والثالث ( فساده فيما علمه، وصحته فيما لم يعلمه ) والرابع ( فساده قيما علمه أو يسهل العلم به والخامس ) فساده في غير الحيوان وصحته فى الحيوان ( والسادس ) فساده اذا أبهم العيب وصحته اذا عينه ( والسابع ( فساده فيما سيحدث . في يد البائع اذا ذكر مقصودا وصحته فيما عداه ( قلت ) وفي الخامس نظر لأنه يقتضى الصحة في الحيوان مطلقا من غير تفصيل فتحرير العبارة فيه أن يقال يفسد في غير الحيوان ويصح في الحيوان فيما يعلم أو لم يسهل العلم به. والسابع صحيح لما سيأتى عن القاضي حسين مع جريان الخلاف مع أيضا لما التبيين ) والثامن ( صحيح . سياتي ، ويأتي فيه وجه ثامن بالفساد فيما سيحدث في يد البائع اذا ذكر ولو تابعا ) والوجه التاسع ) بطلان العقد وسبب اختلاف الأصحاب
مطلقة
لم
على هذه الطرق أن الشافعي قال على ما حكاه المزني في المختصر اذا باع لرجل شيئا من الحيوان بالبراءة ، فالذي أذهب اليه قضاء عثمان ابن عفان رضی الله عنه أنه برىء من كل عيب لم يعلمة ولا يبرأ بيرا من. عيب علمه ولم يسمه ويقفه عليه تقليدا ، وأن الحيوان يفارق ما سواه. لأنه يعتذى بالصحة والسقم وتحول طبائعه وقلما يبرأ من عيب يخفى : أو يظهر . وان صح فى القياس لولا ما وصفنا من اختراق الحيوان وغيره أن لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها لاختلافها ، أو يبرا
الجزء 11 — ص ٦١٢