المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٧٣٣١

سفات تزيد على قيمة الكتابة فلا ذلك يمنع من قولنا أنه فات غرض. ومالية ، على أنى نبهت أن الأجود اعتبار قوة العرس وضعته دون اعتبار المال ، والعرض هذ يتعلق بصفه وه يقوم عيرها مقامها وان دس افصل منها من جهه اخرى . یاں ، مصنف رحمه الله تعالى ا وأن اشتراه على أنه فصل فوجده حصيا ثبت له الرد ، لأن أنقض من المحل في الظلمة والبطش والعود ، وأن شرط انه حصى فوجده فهلا تبت له الرد ، لأن انفصل دون الخصى في السن والدخون : الى الحرم ) ( الشرح ) المسالة الأولى لا خلاف فيها لفوات العرض القوى ، لا خلاف فيها : وأن تادث المالية • قال القاضي حسين : وان كانت قيمته أضف تم قيمة الفحل ، ولا فرق في ذلك بين العبد وغيره من الحيوان ، ذكر الرافعي عن أبي الحسن العبادي أنه لا رد فيها ، لان الفحولة فضيلة ، والصحيح ما ذكره المصنف بفوات المنان والعرض جميعا ، وجريان الخلاف فيها مع فوات المال يدل لما قدمته من حسن عبارة النووى ، وأنه ليس كل ما تفوت به مالية نقطع فيه بثبوت الخيار بل قد يفوت المال مع جريان الخلاف كما فى هذه الصورة وقد لا يفوت المال ويحصل الوفاق كما في الصورة الأولى . وكلام المصنف يشعر بأنه يرى جواز دخول الخصي على الحرم. والذي قاله الرافعى فى كتاب النكاح فى النظر : ان الخصى الذي بقى ذكره ، والمجبوب الذي بقى أنثياه كالفحل وفى الممسوح ) وجهان ) الأكثرون أنه كالمحرم ، فعلى هذا ما ذكره المصنف من أن الفحل دون الخصى في الدخول على الحرم ، والا فهو أضعف في العمل ، فان كان المصنف أطلق الخصى على الممسوح استمر كلامه . وكذلك غيره من الأصحاب حيث أطلق هذا الحكم ، والا خمتى شرط أنه خصى بالمعنى المذكور في كتاب النكاح خبان فحلا ، ينبغى أن لا يثبت الرد ، لأنه لم یفت غرض ) و الظاهر ( أن المصنف والأصحاب هنا انما أرادوا بالخصى هنا الممسوح ، لأنه في العرف يطلق عليه كثيرا .
الجزء 11 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.