المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٧٢٣٢

: واعلم أن هذه المسألة معروفة بالأشكال لاسيما على عبارة المصنف تطيله وأنا ان شاء الله تعالى أذكر ما قيل فى ذلك من حيث المذهب ، وبيان الصحيح منه ، وأذكر ما اعترض به على المصنف وما قيل في جوابه . اعلم أن طائفة من الأصحاب أهملوا التعرض لوقت اعتبار القيمة ، وبعضهم زعم أن ذلك لا فائدة فيه وأن الأرش لا يختلف بذلك ، ذكر ذلك ابن أبي عصرون وسبقه اليه الشاشى فى الحلية ، والأكثرون اعتبروا ذلك وتكلموا فيه ، ونص الشافعى يدل لهم . ثم اختلفوا هل يعتبر العقد أو يوم القبض ، أو أقل الأمرين وهو الصحيح ، ثم اختلفت يوم عباراتهم عن هذا القول الثالث فالأكثرون يقولون كما قال المصنف العقد القبض . وعلى ذلك يقوم بأقل القيمتين من يوم جاءت عبارة الرافعى فى الشرح ، والمحرر والنووي في الروضة وعبارة ثانية قالها الامام فى النهاية أن المعتبر ما هو أضر بالبائع في الحالين ، ويعبر عنه بأن المعتبر كثرة النقصانين . وعبارة ثالثة قالها النووي في المنهاج أنه يعتبر أقل قيمة من يوم العقد الى القبض . انه ويوم ( فأما ) عبارة النووى فى المنهاج ، فأؤخر الكلام عنها حتى أفرغ من عبارة الأولين . وأما عبارة الامام فادعى ابن الرفعة أنها راجعة لعبارة الأكثرين ، لأن اعتبار أقل القيمتين يقتضى أن يكون الواجب مع الأرش الأكثر في الحالين ، فان المعنى بأقل القيمتين ، قيمة المبيع مع العيب في حالة العقد وحالة القبض ، كما اذا كانت قيمته سليما عشرة في الحالين ، العقد ثمانية ، ، القبض تسعة ، فاعتبار أقل القيمتين يوم ، ويوم ومعيبا يوجب الخمس من الثمن ، وهو أكثر من العشر ، وهذا الذي قاله فيه نظر ، وأول ما أقدم أن لنا قيمة منسوبة اليها ، وهى قيمة السليم ، وقيمة منسوبة قيمة العيب ، ونسبة بينهما بها يعرف قدر العيب من السليم : فعبارة تكون تلك النسبة بين القيمتين العقد ، كهى بينهما بعد ذلك ، وان كان حال المبيع مختلفا فى اليومين ، فههنا لا أثر للاختلاف وهي يوم ٤٧٧ مع اتحاد النسبة .
الجزء 11 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.