المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٧٢٠٤

( الشرح ) هذان نوعان من المسألة المتقدمة ، ولا شك أن للبائع والمشترى عند اجتماع العيب القديم والحادث أحوالا . ) أحدها ( أن يرضى البائع برده من غير أرش للحادث ، فذلك له وليس للمشترى بعد ذلك الا ان يمسكه مجانا أو يرده ، ولا يكلف رده كما لا يكلف رده اذا انفرد العيب القديم، ولا يكلف البائع الأرش ، وهذه الحالة هي المسألة الأولى من كلام المصنف هنا ) وقوله ( لأنه لم يكن له غير الرد يؤيد ما تقدم عن الرافعي ويقتضى أن حقه الأصلى هو الرد لا الأرش . ( الثانية ( أن يتفقا على امساكه وأخذ أرش العيب القديم ، غذاك جائز بلا خلاف وهو الذى اقتضى كلام المصنف فيما تقدم أنه الواجب لكن بطريق الانتقال من الرد اليه ولا ياتى ههنا الخلاف المتقدم في كلام المصنف فيما اذا تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار ، عند امكان الرد ، والفرق على أحد الوجهين أن الاعتياض هناك عن سلطة الرد ، وهي لا تقابل ، والمقابلة هنا عما فات من وصف السلامة في المبيع ) الثالثة ( أن يتفقا على الرد مع الأرش وذلك جائز أيضا ، ولم يذكر المصنف هذه الحالة لكن ذكرها الرافعى، وهل أخذ الأرش هنا بطريق الاعتياض ؟ خيرد السؤال المتقدم ، ويكون هنا أقوى ، لأنه في مقابلة سلطة طلب الأرش ، أو ليس بطريق الاعتياض ولكن يجعل قائما مقام الجزء الفائت بالعيب الحادث ، ويرد الرد عليها كما في رد الصورة ، ويأتى ذلك البحث الذى هناك أو أنه لما فات ذلك الجزء عند المشتري ، وهو مقابل ببعض الثمن فاذا رد الباقى برضا البائع انفسخ العقد فيما يقابل المردود من الثمن ، وبقى ما يقابل الجزء الفائت لم ينفسخ فيه العقد . وتظهر فائدة هذا فيما لو كان الثمن عرضا أو نقدا باقيا بحاله أنه لا يسترجع منه مقدار أرش العيب الحادث ، وعلى التقديرين الثمن ويغرم من عنده الأرش أو أنه لما انفسخ الأولين يسترجع جميع ٤٤٩ ( ۲۹ - المجموع - ج ۱۱ )
الجزء 11 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.