المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٧١٧٥

( فرع آخر ) اذا قلنا الزيادة تسلم للمشترى كما جزم به ما حدث في یده بعد العقيد وقبل الله فليس للبائع حبس المصنف رحمه . القبض من الزوائد لأجل الثمن في صورة غير الفسخ . ) وان قلنا ) بأنها ترجع بالفسخ الى البائع . قال الغزالي : له حيسبها الى استيفاء الثمن ، والأمام أطلق عن بعض الأصحاب الوجهين في جواز حبسها من غير بناء ثم قال : إن ذلك ليس على حكم حبس المبيع بالثمن وإنما ينقدح الاختلاف فيه قبل تعرض العقد للانفساخ والغزالي رحمه الله لاحظ ذلك فعلل بأنه يتوقع التعلق بها لكنه قال ذلك انه يحبسها للثمن مع قال ابن الرفعة : ولعل الغزالي رحمه الله قال : له حبسها لا للثمن ، قلت : أو يقال بأنه لما توقع عودها اليه صارت كالأصل فيجرى حكمه عليها فى الحبس بالثمرة ما دام الأصل نصفه يستحق حبسه قلو زال ذلك بأن سلم المشترى الثمن أو بتبرع البائع بتسليم المبيع يسقط حق الزوائد لسقوط حبس أصلها ، وأما مجرد توقع عودها اليه فكيف يقتضى جواز حبسها ولا تنافي بين كلام الامام وكلام الغزالي . وقول الامام ليس. على حكم حبس المبيع بالثمن لعل مراده لكونه ليس مقابلا به . وقال القاضي حسين : لو اشترى حاملا غمخضت في يد البائع فلا خلاف في أنه ليس له حبس الولد لاستيفاء الثمن ، ولم يحك الخلاف الذي ذكره الامام والغزالي ولا شك أنه لو تلف الولد الحادث قبل القبض لا يسقط بتلفه شيء من الثمن قطعا وليس كالولد الذى كان حملا عند العقد ، فان ذلك على قول ، وهو الصحيح قابله قسط من الثمن ، وهل يكون مثله في جو از بيعه قبل القبض أو لا ؟ فيه نظر . والأقرب أنه مثله ، وهل نقول في الحادث انه يجب على البائع تسليمه أو التمكين منه ؟ في كلام القاضي أبي الطيب في احتجاج الحنفية أنه دخل في حق التسليم ؟ وأجاب بأنه لم يدخل في حق التسليم المستحق بالمبيع ، وانما يجب تسليمه اليه بحق المال وظاهر هذه العبارة يقتضى وجوب التسليم والأقرب أن المراد التمكين . وقد صرح البغوى رحمه الله بأنه أمانة في يده ، ويحتمل أن يكون كالأمانات الشرعية حتى إذا هلك قبل التمكن من رده لا يضمنه والا ضمنه ان لم يقل له حق الحبس ..
الجزء 11 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.