المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٧١٦٦

كلامهم يقتضى كالصريح أنه لا يجب أجرة الاستخدام ونحوها ، وانما الخلاف في الأكساب والأعيان الحادثة من نفس المبيع . وأما الحنفية فعندهم الاكتساب والصيد لا يملك بملك الأصل ، بل باليد ، فلا يمنع الرد عندهم ، وكذلك أجرة الاستخدام ونحوها لا تجب على أصلهم ، ولكن ان وافقونا على عدم لزوم قيمة الولد الهالك ، والمسائل المتقدمة احتاجوا الى الحمل على المعنى المذكور كما احتجنا اليه .. ونحن اليه أحوج لأجل عدم لزوم أجرة المدة الماضية ولا تمنع الزيادة الرد عند أبي حنيفة رحمه الله الا اذا كانت حادثة من نفس المبيع . وقال زخر : يجب رد مهر الشبهة الذي قبضه المشترى معها . • ) السادس ) أن مقتضى قوله الخراج بالضمان تبعية الخراج الضمان ، فينبغي أن تكون الزوائد قبل القبض للبائع ثم العقد أو الفسخ ، والأول لم يقل به أحد ، والثانى لم يقل به الا على وجه ضعيف فى بعض الصور ، وهى ما اذا حصل الرد قبل القبض فما وجه تعطيل دلالة الحديث فى ذلك ، والعمل بها فيما بعد القبض للمشترى ، والجواب أن محل الحكم الذي ورد فيه النص انما كان بعد القبض اذا حصل فسخ على ما تقدم من ألفاظ الأحاديث ، لاسيما قوله : قضى فى مثل هذا أن الخراج بالضمان . فيكون الخراج معللا بالضمان فى الملك . وذلك مفقود فى البائع وفيما قبل القبض . ) فان قلت : ( المحل لا تأثير له ، والعلة التي ذكرها الشارع الضمان ، فيجب أن يدور الحكم معها وجودا وعدما ، فيكون الخراج قبل القبض للمشترى فيه نقض للعلة فى جانب البائع ، ووجود الحكم بدونها في جانب المشترى . ) قلت : ( قال الغزالي رحمه الله : ذكر هذه العلة فيما بعد القبض لقطع استبعاد السائل كون الخراج للمشترى وقبل القبض معلل بعلة أخرى ، وهو أن الزوائد حدثت في ملكه ، والحكم قد يعلل بعلتين يعني فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على التعليل بالضمان لكونه ٤١١
الجزء 11 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.