هذا الاحتمال أن قول المنع الذي هو الصحيح منسوب الى ابن الحداد ذلك قائل كما قاله القاضي أبو الطيب في شرح كما تقدم ، وهو مع الفروع أنه اذا طلب أحد الاثنين الأرش. يجبر البائع ، كما قاله الماوردى ، فعلى هذا اذا رضى البائع بالرد وسقط حق المشترى من الأرش ، ويحتمل أن يكون كل من الكلامين محمولا على ظاهره فيكون في المسألة أربعة أوجه ، والاحتمال الأول حتى يكون قول ابن الحداد عليه التهذيب ، والتحقيق في ذلك أنا أن جعلنا المانع كون الصفقة متحدة ، ولا يقبل التفريق شرعا فيمتنع ويجب الأرش عينا ، وليس للبائع الرضا بالرد واسقاط حق المشترى من الأرش، وأن جعلنا المانع الضرر الحاصل للبائع بالتبعيض ، فاذا رضى بالرد فقد رضى بحصول الضرر له، فيبطل حق المشترى من الأرش .
مطبقا على ما هو الصحيح فيه كلامه
( وأما ) الرافعي رحمه الله فانه قال تبعا لصاحب التهذيب في مسألة الاثنين ، والموكلين فى الشرء إذا منعنا أحدهما عن الانفراد أنه حصل اليأس عند رد الآخر فان رضى به وجب الأرش ، هذا وان لم يحصل فكذلك على الأصح ، فأما جزمه بالأرش عند اليأس الحقيقى فجيد وهوا موافق لما تقدم عن الامام ، وقد تقدم أن كلام القاضي يوهم جريان الخلاف فيه وتأويلة ، وأما بقية الكلام عليه ففيه رد الآخر بأن رضى به وجب الأرش . هذا وأن لم يحصل فلذلك يحصل برضا الآخر وقد تقدم هو عن الامام وقدمته عنه أن اليأس باعتاق الآخر وهو معسر.
مناسبة فى قوله : ان الياس عن مع
( وأما ) الرضا فانه قدم فيه خلافا عن الامام مبنيا على أنه لو اشترى نصيب صاحبه وضمه الى نصيبه وأزاده زده والرجوع بنصف الثمن ، هل يجبر البائع على قبوله ) ان قلنا ( لا ، وجب الأرش والا فكذلك فى الأصح فقطعه هنا بأن الرضا يحصل به الياس مخالف لما ذكر
هناك .
وأما قوله : أن الأصح وجوب الأرش. اذا لم يحصل الرضا - فهو فيه موافق لصاحب التهذيب ، وذلك مخالف لما صححه القاضي
الجزء 11 — ص ٣٩٦