وبما أذا أحضر أحدهما نصف الثمن وأراد اجبار البائع على تسليم نصف العبد ، وبأن الشركة عيب. وأجاب الأصحاب عن الأول بأن عندنا في المسألة وجهين ( أحدهما ( يصح وهو الذي جزم به القاضى أبو الطيب وجماعة من العراقيين ، وأنه يلزم البيع في حقه سواء قبل صاحبه أو رده ، وقيل ان للشافعى رحمه الله نصا في الخلع يشهد له وقال الأمام : أنه الأظهر فى القياس ، ورجحه الروياني في الحلية ) والثانى ) وهو الأصح عند طائفة منهم الرافعى ، وهو الأظهر في النقل على ما قاله الامام لا يصح ) وان قلنا ) بالتعدد فان صيغة ايجاب البائع تقتضى جوابهما ، فكأنها مشروطة بأن يجيباه معا، فليس ذلك من حكم العقد ، وانما هو من مقتضى اللفظ عرفا . وفى هذا نظـ من جهه أن اشتراط ذلك يقتضي الفساد .
وعن الثاني أن الحكم عندنا أن البائع يجبر على تسليم نصيبه ، وسيأتي ذلك في كلام المصنف فى آخر باب اختلاف المتبايعين ان شاء
الله تعالى .
ما ملك ،
وعن الثالث بأن البائع هذا الذى شرط بينهما ، فلم يكن هذا العيب حادثا في يد المشترى ، وقد عرفت بما ذكرته أن استدلال المصنف رحمه الله أمس بكلام المخالف من استدلال غيره بأنه رد جميع وان كان الكل صحيحا . وقوله كما لو باع منهما في صفقتين ، أى لفظا ، فان هذه متعددة حكما لا لفظا متعددتين
وقال القاضي حسين : الأولى أن يفرض الكلام فيما لو مات أحد : المشتريين والبائع وارثه ، أو عاد الى البائع نصيب أحدهما بالبيع أو بالهبة كى يسقط على كلامهم أن الشركة عيب ، ووافق أبو حنيفة رحمه الله على أنه إذا اشترى رجلان شقصا من واحد ، فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما بالشفعة . وهذا الذى التزمه الأصحاب من أن العقد متعدد هو المشهور .
وقال أبو المظفر ابن السمعانى : ان هذه طريق سقيمة لا يمكن تمشيتها ، ومن اعتمد عليها فلضعفه فى المعانى ، لأن قوله : بعت منكما
۳۸۱
الجزء 11 — ص ٣٨١