الخاء غير مملوك لأنه يجرى تحت الأرض ، ويجىء الى ملكه ، فهو بمنزلة الماء الذى يجرى فى النهر الى ملكه ، فانه لا يملك بذلك ، هكذا قال القاضي أبو الطيب ، ولما ذكره المصنف أيضاً، وقياسه على ثمر النخل يعني اذا استأجر الأرض يعنى فلما جاز للمستأجر شربه وجاز ردها بالعيب بعد شربه دل ذلك على أنه مباح غير مملوك ، وانما منع منه قبل الاجارة لأنه لا يجـــــــوز له الدخول الى ملك غيره بغير حق ، فلو أن داخلا دخل وأخذه ملكه .. واستدل أيضا بأنه اذا اشترى داراً واستقى من بئرها ثم وجد بها عيباً كان له ردها .
) والثاني ) وهو اختيار أبي على ابن أبي هريرة أنه يملك ما في ينبع ارضه من عين أو بئر لأنه نماء ملكه كلبن الشاة والبقرة والحشيش النابت ونقل هذا عن نصه فى القديم وعن كتاب حرملة . وانما جاز للمستأجر استعماله لأنه كالمأذون له بالعرف ولم يجب على المشترى غرمه لأن حكمه موضوع على التوسعة ، ومحل الوجهين فيهما اذا كانت البئر مملوكة . أما اذا قصد بحفرها الاستقاء ولم يقصد التملك فالماء المجتمع فيها لا يكون ملكا بالاتفاق للاصحاب .
.. اذا
علم استفاه وحازه ملکه ) وان قلنا : ( انه مملوك لم يدخل الموجود منه في البيع ، رانه ظاهر كالثمرة الظاهرة، وما ظهر بعد العقد يكون للمشترى ، لأنه حدث فى ملكه فعلى هذا لا يصح بيع البئر أو الدار التي فيها البئر، على أن الماء الموجود عند العقد للمشترى ، لأنه لو لم نشترط كان باقياً على ملك البائع ، فيختلط بالماء الذي يحدث بعد العقد على ملك المشترى ، فيكون العقد به اطلا من أصله ، وهو يشبه ما اذا باع شجرة وعليها حمل ثمرة مؤبرة ، ويعلم أنه يحدث جمل آخر ويتلاحق بالأول قبل امكان قطع الأول ، وسيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى .
ذلك ( فان قلنا : ( انه لا يملك لم يدخل في بيع الدار ، وكل من
•
ونقل الامام وغيره أن من أصحابنا من أتبع الماء البئر ، وجعله كالثمرة غير المؤبرة ، وهذا الوجه غريب جداً ، ومع غرابته صححه ابن أبي عصرون في الاستقصاء ، وقال : انه الأصح وانه يدخل في بيع الدار ، وان جهل المقدار
الجزء 10 — ص ٥٢٥