المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٦٥٤٠

نقل جوابه من البيع إلى الرهن ، ومن الرهن الى البيع ، وتخريج المسألتين على قولين . ( أحدهما ( يدخل البناء والشجر عند الاطلاق فى البيع والرهن ، لأن البناء والشجر بمنزلة أجزاء الأرض ، وأجزاء الأرض تدخل عند الاطلاق ، فكذلك هذه . الاسم ( والقول الثانى ( أن الأرض مبيعة ومرهونة دون ما فيها لعدم تناول ، وهاتان الطريقتان مشتركتان في التسوية بين البيع والرهن وعدم الفرق بينهما على خلاف ما يقتضيه نص الشافعي ، وايراد الحنابلة في كتبهم يوافق هذه الطريقة الثانية ، فانهم ذكروا وجهين والقول المنصوص مع المخرج، وقد يسميان وجهين وهذه الطريقة الثانية منقولة عن أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل وادعى الشاشى فى الحلية أنها أصح الطرق ، وأن أصح القولين منها أنها تدخل فى البيع والرهن جميعاً ، وكذلك يقتضيه الكلام الجرجاني في التحرير قال : أن أصح القولين دخوله في البيع والرهن والهبة والطريقة الثالثة أن المسألتين على ظاهرهما اذا أطلق بيع الأرض تبعها ما فيها من البناء والشجر ، واذا أطلق رهنها لم يتبعها ، والفرق من وجهين . ) أحدهما ( أن عقد البيع أقوى لأنه ينقل الملك ، فجاز أن يستبع والرهن عقد ارفاق واستيثاق ) والثاني ) أن المنافع الحادثة لما كانت للمشترى كذلك الموجود في الحال وليس كذلك الرهن ؛ لأن المنافع الحادثة لا تدخل ، وكذلك الثمرة الحادثة تكون للمشترى ولا تكون للمرتهن ، وهذه الطريقة منقولة عن أبي اسحق المروزي ، ونقلها الماوردى والرافعي عن جمهور الأصحاب ، وقال القاضي أبو الطيب والروياني : إنها الصحيحة وقد تعزى لابن أبي هريرة أيضاً ، واعترض الامام وغيره على الفرق بالقوة والضعف، بأن المبيع الاسم ، يعنى فلا معنى للقوة والضعف وممن ضعف هذا الفرق تلميذ المصنف قال : لأن البيع إنما تظهر قوته فيما يتناوله ورد عليه . أما ما لا يتناوله فلا يؤثر فيه ، ولهذا اذا شرط أن لا يدخل الغراس فى البيع لم يدخل ، واذا قال في الرهن : بحقوقها
الجزء 10 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.