الصفحة
الأحكام
رقم الصفحة
الأحكام.
۲۸۸
۲۸۹
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۰
المذهب الصحيح بطهارة شعر ٢٩٥. والقندس وهو كلب البحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٩٥ نقل النووى عن ابن الصلاح ونقلنا ودليله الحديث وعظم مرتبته العبارة نفسها عن ابن الصلاح .
صلى الله عليه وسلم
طريق الدميری فظهر تباين ينظر
قدمنا في شعر ميتة غير الآدمى ٢٩٥ لا ذكر للربيع بن سليمان الجيزي
خلافا المذهب الصحيح نجاسته لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال
خلقة
أبو جعفر الترمذى يقول بطهارة شعر ودم النبي صلى الله عليه وسلم اختار المصنف جواز القياس على المختلف فيه
٢٩٦
في المهذب الا هنا
اذا باع الجلد المدبوغ بشعره فقال:
بعتك الجلد دون الشعر
روى عن ابن سليمان أبو داود: والنسائى والطحاوى.
٢٩٦ وان جز الشعر من الحيوانات فهو . طاهر بنص القرآن
۲۹۷
۲۹۰ عاش أبو طلحة بعد رسول الله. صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم ۲۹۷ أربعين سنة
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
رؤيا أبي جعفر الترمذى وتحوله عن مذهب أبي حنيفة
الميتة
۲۹۷
۲۹۸
لو قطع جناح طائر مأكول في حياته : ما أبين من حي فهو ميتة للحديث : اذا قلنا الشعر ينجس بالموت فرای شعرا لم يدر وأما العظم والسن والظفر والظلف ففيه طريقان ٢٩٨ العاج المتخد من عظم الفيل نجس عندنا لا يجوز استعماله في شيء
۲۹۱ ترمذ مدينة قديمة على نهر بلخ ( جيجون ) مذاهب العلماء فى شا وعظمها وعصبها قوله تعالى ( ومن اصوافها. ۲۹۹ وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا ) وأما الجواب عن حديث أم سلمة ۲۹۳ واحتج اصحابنا بقوله تعالى ) وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال ۲۹۹ واللبن في ضرع الشاة الميتة نجس من يحيى العظام وهي رميم الخ ) ۳۰۰ وفى لبن المرأة الميتة الذي في ثديها والجواب عن حديث ثوبان بالوجهين
۲۹۲
۲۹۳
٢٩٤
٢٩٤
٢٩٤٠
السابقين
فان دبغ جلد الميتة وعليه شعر قال في الأم لا يطهر وقال الربيع
۲۹۹ ۲۹۹
رطب ويجوز الاستصباح بزيت نجس الاناء المعوج بالعاج والوضوء منه يجوز ايقاد عظام الميتة غير الآدمى تحت التنانير وفى القدور
خلاف
البيضة الخارجة من الميتة ذا ذكى الحيوان المأكول ظهر جلده
له وصوفه ووبره بالدباغ
الجيزى عنه يطهر لأنه ثابت على ۳۰۲. اتخذ ضا
جلد طاهر
ويدل لعدم الطهارة حديث أبي المليح
اذا قلنا بالأصبح ان الشعر لا يطهر
حو من جلد نجس فجعل فيه قلتين من الماء فالماء طاهر والحوض نجس
۳۰۲ ويكره استعمال آنية الذهب والفضة كراهة تحريم في الجديد ۳:۳ اليمان قتله المسلمون خطأ في أحد لا تصح الصلاة في جلود الثعالب ۳۰۵ المذهب الصحيح المشهور حرمة استعمال آنية الذهب والفضة
بالدباغ
وغيرها
٦٤٢
الجزء 01 — ص ٦٤٢