المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٦٣٦٦

لا يجوز بيع وقال المحاملي : ان سائر أصحابنا يعنى غير ابن سريج ذهبوا الى أنه ذلك رطبا بحال ، وفرقوا بينه وبين الثمار بما تقدم، ونسب الروياني في الحلية الجواز الى ابن سریج وغیره قال : وهو الاختيار ، وممن صحح الطريقة الأولى الشيخ أبو حامد فى التعليق والقاضي أبو الطيب والماوردى فانهما قالا عن قول ابن سريج : انه ليس بصحيح والقاضي حسين وأمام الحرمين ، وقال : أنه الذي قطع به معظم الأصحاب وأنه ظاهر المذهب في تعليق أبي حامد والروياني في البحر وصاحب العدة وصاحب التتمة . وحكى هو وغيره قول الجواز عن ابن سريج ولم يذكر أنه خرجه ولا حكاه وجزم جماعة بالمنع ، ولم يحكوا خلافا ، منهم الفوراني في الابانة والعمدة والبغوى فى التهذيب والجرجانى فى الشافى وابن أبى عصرون وأبو الحسن بن خيران فى اللطيف وسليم . الكفاية والماوردي في الاقناع ونصر المقدسي في الكافى ووجه قول الجواز بالحاقه بما جفافه نادر وفى المجرد قال . عن قول الجواز : وليس بشيء. وأطلق المحاملي في اللباب والشيخ أبو حامد في الرونق أن بيع اللحم الرطب بالرطب متماثلين جائز وهذا بعمومه يشمل الجنس الواحد والجنسين ، ( فأما ( فى الجنسين فصحيح ( وأما ) في الجنس الواحد فهو مخالف لما قال الأولون ، وهو موافق لما اختاره الروياني في الحلية ، وخالف أبو حنيفة رحمه الله فى ذلك فجوز بيع اللحم باللحم طريا على ما حكاه الفوراني في العمدة وكذلك جوز اللحم النيء بالمشوى . قال صاحب العمدة : والمسألة تبنى على بيع الرطب بالتمر ( فرع ) قال الروياني بعدما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا وبيع الشحم بالشحم والألية بالألية كاللحم باللحم : وأصح الوجهين في مذهب أحمد جواز بيع اللحم الطرى بعضه ببعض ( فرع ) بيع اللحم الطرى باليابس أيضا لا يجوز كبيع الطرى بالطرى نص عليه المحاملى فى اللباب والقاضى حسين في التعليق والقاضي أبو الطيب في التعليق والجرجاني والروياني وغيرهم، وظاهر كلامه أن خلاف ابن سريج فيه أيضا ، فانه قال : اذا باع بعضه ببعض رطبا برطب فالمذهب ۳۲۸
الجزء 10 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.