العقد
اختلاف
النوع والقسمة ، لا اختلاف الملك اذ باذل الجيد
لا يرضى أن يستفيد فى مقابلة الجيد ما يستفيده فى مقابلة الرديء ، ولا بادل الثمن يبذله على التساوى، بل هذا القصد ضروري في نفس المعاقد و مطلق كلامه لا يفهم منه الا ما يقصد في عادة التعامل ، فكأنه صرح بمقابلة الجيد بزيادة . انتهى .
ثم ألزمهم بمسألة الشفعة ثم قال : فان قيل : التفاضل مقتضى الانقسام ، والانقسام يقتضى اختلاف الملك ، أو اختلاف العيب أو الاستحقاق أو ثبوت الشفعة ، فان لم يكن بينهما هذه الاختلافات الأربعة أطلقنا القول بأن الكل بالكل ، ولم يظهر منه تفاضل ( قلنا ) كان من الواجب أنه اذا وجدت هذه الاختلافات يبطل العقد في هذه الصور الأربع، وأنتم تصححون العقد مع أن مقتضى الانقسام والتفاضل موجود . انتهى . ولا يرد على ما فرضه من
اختلاف الملك أن العقد غير صحيح ، كما لو كان الرجلين عبدان قباعاهم.
،
يشمر واحد ، لأنه انما أراد بذلك الغرض ، ولأنه صحيح على أحد القولين . وأيضا فظاهر كلامه يقتضى أن الخصم يقول بصحته ، فيصح على طريق الالزام ، والله أعلم
.
وألزم أصحابنا الخصم بالتوزيع، وان كان يؤدى الى بطلان العقد : كما لو باع عبداً بألف نسيئة ثم اشتراه مع آخر بأكثر نقداً فان عندهم لا يصح لأنه عاد اليه بالقسمة بأقل مما باع ، واعتذروا عن هذا الالزام بأن هنا في مسألة العبد وجوه الصحة كثيرة بأن يجعل العقد الأول ألفا وما فوقه درهما درهما الى أن يبقى درهم للعقد الثانى ، واذا كثرت الوجوه صار ما قابل الأول من هذه الأثمان مجهولا فبطل ، كما لو باع بثمن وفي البلد نقود ، وأبطل أصحابنا هذا الجواب بما اذا استأجر داراً بعشرة وأحدث فيها عمارة وأكراها بأحد عشرة أجرة فانه يمكن أن يجعل في مقابلة الدار درهما ، وما زاد درهماً درهماً إلى أن يبقى درهم فى مقابلة العمارة ، فيبطل العقد ولم يفعلوا ، بل جعلوا قدر رأس المال فى مقابلة الدار والزيادة في مقابلة العمارة ، و
ز
٢٤٦
الجزء 10 — ص ٢٤٦