الصفحة
الاحكام
لم يعدل عن جهه الارسال بل كان فيها صيود فأخذ
غير ما أرسل عليه وقتله
الصفحة
الأحكام
أرسل كليا على صيد واخذ
غيره في طريقه و
مذهبنا أنه حلال
مته
فطريقان ( المذهب ) أنه يحل ١٤٠ . وقال مالك وداود : لا يحل
( والثانى ( فيه وجهـ ( أصحهما ) : ) والثاني ( يحرم
لو استرسل بنفسه وأن عدل الى جهة أخرى فثلاثة أوجه ( أصحها ) الحل
) والثاني ) يحرم ( والثالث ) ان خرج عادلا عن الجهة - حرم وان خرج اليها ففاته الصيد فعدل الى غيرها وصاد حل وأن أرسل كلبا وهوا لا صيدا فأصاب صيدا لم يحل لأنه أرسله على غير صيد فلم يحل ما اصطهاده كما لو حل
رباطه فاسترسل بنفسـ واصطاد
یری
وهو
ان أرسل سهما في الهواء لا يرى صيدا فأصاب صيدا ففيه وجهان : قال
أبو اسحاق : يحل
18.
بغير
وان توحش اهلی او ند أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث
يصاب من بدنه
١٤١ ) اما الأحكام ) فقال أصحابنا الحيوان الماكول الذي لا تحل میتته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لا يحل الا بالذبح في الحلق
١٤٢
١٤٢
١٤٢
واللبة
( فرع ) في كيفية الجــــرح المفيد للحل في الناد والمتردى
( أصحهما ) وبه قطع المصنف والجمهور أنه يكفي جرح
يفضي الى الزهوق كيف كان
( والثاني ) لابد من
جرح.
مذفف
( فرع ) حيث جرح الناد والمتردي فقتله حل سواء كانت
الجراحة في فخذه أو خاصرته
أو غيرهما
ومن ) أصحابنا من قال : ١٤٤ ( فرع ) لو وقع بعيران في
لا يحل وهو الصحيح ( فرع ) في مذاهب العلماء قیمن رمى شيئاً يظنه حجراً فقتله. قال مالك لا يحل قال محمد بن الحسن : ان ظنه حجراً لم يحل وأن ظنه حيواناً محرماً يحل
( فرع ) في مذاهبهم
180
١٤٥
بئر أحدهما فوق الآخـــــــــر قطعن الأعلى فمات الأسفل
بثقله حرم الأسفل
( فرع ) لو رمي حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح لم يحل ( فرع ) في مذاهب العلماء فيما اذا توحش الحيوان
۱۳۸
۱۳۸
۱۳۸
۱۳۸
۱۳۸
۱۳۸
18.
18
الجزء 09 — ص ٦١٢