بعد طلب صاحبه ، فليس له إذا طلب صاحبه أن يقول : لا أرد حتى ترد أنت ، بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ، ثم يرد ما كان
في يده قال : بخلاف ما لو قال البائع : لا أسلم المبيع حتى يسلم الثمن وقال المشترى : لا أسلم الثمن حتى يسلم المبيع ، فان كل واحد حبس ما فى يده حتى يدفع صاحبه على الخلاف المشهور فيه ، والفرق أن الفسخ هنا رفع حكم العقد وبقى التسليم بحكم اليد دون العقد ، واليد تو. الرد ، وهناك التسليم بالعقد والعقد يوجب التسليم من الجانبين .
(فرع) في مذاهب العلماء فى شرط الخيار ، وهو جائز بالإجماع. واختلفوا فى ضبطه ، فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها أولا يجوز أكثر ، وبه قال أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر والأوزاعي في رواية عنه وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين يجوز في كل شيء بقدر الحاجة فيه ، فيجوز في الثوب ونحوه اليوم واليومان ، وفى الجارية ونحوها ستة أيام وسبعة ، وفى الدار نحو الشهر
(فرع) في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت ، مذهبنا بطلان البيع لأن فيه غررا وبه قال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه ، وقال أحمد وإسحق : البيع صحيح ، وأن الخيار باطل ، وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : البيع صحيح والشرط باطل ، لقوله : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » قالا : وهذا ظاهر فى إبطال الشرط وصحة البيع وقال مالك : البيع صحيح ويثبت لهما الخيار مدة تليق بذلك البيع
والله أعلم
٢٦٨
الجزء 09 — ص ٢٦٨