قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب مسح أسفله وأن الواجب أقل جزء من أعلاه ، فأما استحباب الأسفل فحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهرى ومالك وابن المبارك واسحق . وحكى ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي والثورى وأصحاب الرأى وأحمد رضى الله عنهم أنه لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن المنذر ، واحتجوا بحديث على رضى الله عنه : لو كان الدين بالرأى ، وقد سبق بيانه وبحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف ، رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد سبق بيانه والاعتراض عليه وجوابه فى أول هذه المسألة ، ولأنه ليس محلا المفرض فلا يسن كالساق ولأنه قد يكون على أسفله نجاسة
مسح
واحتج أصحابنا بحديث المغيرة الذي ذكره المصنف رحمه الله وبأثر ابن عمر رضى الله عنهما الذي قدمناه لكن حديث المغيرة ضعيف كما سبق ، ولأنه بارز من الخف يحاذي محل الفرض فسن مسحه كأعلاه ، ولأنه على حائل منفصل فتعلق بكل ما يحاذى محل الفرض كالجبيرة ، ولأنه ممسوح فسن استيعابه كالرأس ، ولأنه طهارة فاستوى أسفل القدم وأعلاه كالوضوء.
وأما حديث على رضى الله عنه فأجابوا عنه بأن معناه لو كان الدين بالرأى
لكان ينبغى لمن أراد الاقتصار على أقل ما يجزى أن يقتصر على أسفله ، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر على أعلاه ولم يقتصر على أسفله ، فليس فيه نفى استحباب الاستيعاب ، وهذا كماصح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ولم يلزم منه نفى استحباب استيعاب الرأس ، وانما المقصود منه بيان أن الاستيعاب ليس بواجب ، وهكذا الجواب عن حديث المغيرة ، وأما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين (أحدهما) أنه ليس بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس بخلاف أسفله فانه محاذ محل الفرض فهو كشعر الرأس الذى لم ينزل عن محل الفرض ( ) ) الثانى ( أن هذا منتقض بمسح العمامة مع الناصية وبمسح الأذن وأما قولهم قد يكون على أسفله نجاسة فجوابه أنه اذا كانت نجاسة لم يمسح عندنا كما سبق والله أعلم
أسفله
1
الجزء 01 — ص ٥٥١