المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٥٤٧٧

¡ ( أصحهما ( التحريم لأنه لا يرى الصيد فلا يصح إرساله ( والثاني ) يحل كذكاته وقطع بكل واحد من الوجهين طائفة ، وممن قطع بالتحريم صاحب الشامل ، وصححه الرافعى فى كتابيه . قال إمام الحرمين : عندى أن الوجهين مخصوصان بما إذا أدرك حس الصيد ، وبني إرساله عليه ، وقال الرافعي : الأشبه أن الخلاف مخصوص بما إذا أخبره بصير بالصيد ، فأرسل الكلب أو السهم ، وكذا صورهما البغوى ، وأطلق كثيرون الوجهين ، قال الرافعى : ويجريان فى اصطياد الصبى والمجنون والكلب والسهم ، وقيل : يختصان بالكلب ، ويقطع بالحل في السهم كالذبح (قلت) المذهب حل صيدهما ، قال صاحب البيان : هو المشهور ، وقيل : لا يحل لعدم القصد ، وليس بشيء ، والمراد صبى لا يميز ( أما ) المميز فيحل اصطياده بالكلب والسهم قطعا كالذبح . ويحتمل على الوجه الشاذ السابق في الذبح . والله أعلم . ( فرع ( الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته بالاتفاق ، وإلا قطريقان ( المذهب ) و به قطع الأكثرون الجل أيضا ( والثاني ) أنه كالمجنون ، وبه قطع البغوى والرافعى ، قال الرافعي : ولتكن سائر تصرفاته على هذا القياس . ( فرع ) قال في المختصر : ومن ذبح ممن أطاق الذبح من إمرأة حائض أو صبى من المسلمين أحب لى من ذبح اليهودي والنصراني . قال أصحابنا : أولى الناس بالذكاة وأفضلهم لها الرجل العاقل المسلم ، ثم المرأة المسلمة أولى من الصبى ، ثم الصبى المسلم ، ثم اليهودي والنصراني ، والنصراني أولى من المجنون والسكران ، لأنه يخاف منهما قتل الحيوان . ( فرع ) ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون والسكران وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك وأحمد وابن المنذر وداود : AY
الجزء 09 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.