المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٥٤٥

الاستحاضة كبول ونوم ولمس قبل أن تصلى تلك الفريضة ، فاذا توضأت جاز لها المسح في حق هذه الفريضة وتصلى بالمسح هذه الفريضة وما شاءت من النوافل ، فإن أحدثت مرة أخرى فلها المسح لاستباحة النوافل ولا يجوز الفريضة أخرى ، ولو توضأت ولبست الخف وصلت فريضة الوقت ثم أحدثت لم يجز أن تمسح فى حق فريضة أصلا ، لا فائتة ولا مؤداة ، ولكن لها أن تسح لما شاءت من النوافل . فان واحتج الأصحاب لكونها لا تمسح لغير فريضة ونوافل بأن طهارتها في الحكم مقصورة على استباحة فريضة ونوافل ، وهى محدثة بالنسبة الى ما زاد على ذلك فكأنها لبست على حدث بل لبست على حدث طهارتها لا ترفع الحدث على المذهب ، هذا الذي ذكرناه هو المذهب الصحيح المشهور و به قطع الجمهور فى الطرق ونقله أبو بكر الفارسي عن نص الشافعي رضي الله عنه . وفي المسألة وجهان آخران ( أحدهما ) لا يجوز لها المسح أصلا لا الفريضة ولا نافلة حكاه صاحب التلخيص والدارمي وجماعة من الخراسانيين وصححه البغوى و به قطع الجرجانى في التحرير لأنها محدثة وانما جوزت لها الصلاة مع الحدث الدائم للضرورة ولا ضرورة إلى مسح الخف بل هى رخصة بشرط البسه على طهارة كاملة ولم توجد ) والوجه الآخر) انها تستبيح المسح ثلاثة أيام وليالهن فى السفر ويوما وليلة في الخضر ولكنها تجدد الطهارة ماسحة لكل فريضة حكاه الرافعى وغيره عن تعليق الشيخ أبي حامد و احتمال لامام الحرمين ، واعترف بأن المنقول عن الأصحاب خلافه ونقل المتولى وغيره اتفاق الأسحاب على أنها لا تزيد على فرايصة .. ومذهب زفر وأحمد رضى الله عنهما أنها تمسح ثلاثة أيام سفرا ويوما وليلة حضرا ودليل المذهب ما قدمناه ، وأما قول الغزالي في الوسيط لا تزيد على فريضة بالاجماع فليس كما قال ، وهو محمول على أنه لم يبافه مذهب زفر وأحمد وقول الشيخ أبي حامد ، وقال القفال : في جواز مسحها لفريضة فولان بناء على أن طهارتها هل ترفع الحدث ؟ وفيه قولان ، قال امام الحرمين: تخريجه على رفع الحدث غير صحيح. فكيف يرتفع حدثها مع جريانه دائما وكذا قال الشاشى فى المعتمد والمستظهرى هذا البناء فاسد ، ولا يجوز أن ٥٤٤
الجزء 01 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.