حكاهما البغوى ( الصحيح ( الجواز ، لأن حرمة الحي أكد ) والثاني ) لا ، لوجوب صيانته، وليس بشيء ، وقال الدارمي : إن كان الميت كافرا حل أكله ، وإن كان مسلما فوجهان
•
ثم إن الجمهور أطلقوا المسئلة ، قال الشيخ إبراهيم المروذي : لا إذا كان الميت نبيا فلا يجوز الأكل منه بلا خلاف ، لكمال حرمته ومزيته على غير الأنبياء ، قال الماوردى : فإن جوزنا الأكل من الآدمى الميت فلا يجوز أن تأكل منه لا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظا للحرمتين ، قال : وليس له طبخه وشيه ، بل يأكله نيئا لأن الضرورة تندفع بذلك وفى طبخه هتك لحرمته ، فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف سائر الميتات ، فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة ، ولو كان المضطر ذميا ووجد مسلما ففي حل أكله له وجهان حكاهما البغوى ، ولم يرجح واحدا منهما ، والقياس تحريمه لكمال شرف الإسلام ولو وجد ميتة ولحم آدمى أكل الميتة ، ولم يجز أكل الآدمى سواء كانت الميتة خنزيرا أو غيره ، ولو وجد المحرم صيدا ولحم آدمى أكل الصيد الحرمة الآدمي .
(فرع) لو أراد المضطر أن يقطع من نفسه من فخذه أو غيرها ليأكلها ، فان كان الخوف منه كالخوف فى تر ك الأكل أو أشد ، حرم القطع بلا خلاف ، وصرح به إمام الحرمين وغيره ، وإلا ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ( جوازه وهو قول ابن سريج وأبي إسحق المروزى ) والثاني ( لا يجوز ، اختاره أبو على الطبري ، وصححه الرافعي في المحرر ، والصحيح الأول ، وممن صححه الرافعي في الشرح والنسخ ، وإذا جوزناه فشرطه أن لا يجد شيئا غيره ، فإن وجد حرم القطع بلا خلاف ، ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف ، وليس للغير أن يقطع من إعضائه شيئا ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف ، صرح به إمام الحرمين والأصحاب
٤٧
الجزء 09 — ص ٤٧