قول غریب ضعيف فى طريقة الخراسانيين وهو وسائر العراقيين مصرحون بخلافه ؟ وكذا كثيرون والأكثرون من الخراسانيين . ( والثاني ) أن هذا الحكم الذي التزمه أن الشك فى الطهارة بعد فراغ الصلاة لا يوجب اعادتها كالشك في ركعة ليس بمقبول ، بل من شك فى الطهارة بعد الفراغ من الصلاة يلزمه اعادة الصلاة بخلاف الشك فى أركانها كركعة وسجدة فانه لا يلزمه شيء على المذهب ، والذى ذكره الأصحاب أنه لا يلزمه انما هو في الشك في أركانها هكذا حوا به.
والفرق بين الأركان والطهارة من وجهين ( أحدهما ) أن الشك في الاركان يكثر فعفى عنه نفيا للحرج بخلاف الشك في الطهارة ( والثاني ) أن الشك في السجدة وشبهها حصل بعد تيقن انعقاد الصلاة والأصل استمرارها على الصحة بخلاف الشك في الطهارة ، فانه شك هل دخل في الصلاة أم لا ؟ والأصل عدم الدخول ، فقد صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملى وآخرون فى باب المياه وآخرون فى آخر صفة الوضوء والقاضي أبو الطيب في شرح فروع ابن الحداد وسائر الأصحاب بمعنى
ما قلته ، فقالوا : اذا توضأ المحدث ثم جدد الوضوء ، ثم صلى صلاة واحدة ثم تيقن أنه أحد الوضوءين لزمه اعادة الصلاة ، لجواز أن يكون ترك المسخ من الطهارة الأولى ، ولم يقولوا : انه شك بعد
نسی مسح
رأسه من
الصلاة ، ولهذا نظائر لا تحصى والله أعلم
+
فرغ
واعلم أن الشيخ أبا حامد الاسفرايني قال في تعليقه في آخر باب الاجازة على الحج والوصية به وهو فى آخر كتاب الحج : قال الشافعي رضي الله عنه في الاملاء : ولو اعتمر أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل طاف متطهرا أم لا ؟ أحببت أن يعيد الطواف ولا يلزمه ذلك ، قال أبو حامد وهذا وانما قلنا لا يعيد الطواف لأنه لما منه حكمنا بصحته في الظاهر ولا يؤثر فيه الشك الطارىء بعد الحكم بصحته في الظاهر بخلاف من شك في أثناء العبادة هل هو متطهر أم لا ؟ فانها لا يجزيه لأنه لم يحكم له بأدائها في الظاهر ، قال : وهكذا الحكم فى الصلاة اذا فرغ منها ثم شك هل صلى بطهارة أم لا ؟ أو هل قرأ فيها أم لا ؟ أو هل ترك منها سجدة أم لا ؟
حيح
6
الجزء 01 — ص ٥٢١