المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٥١٤٥

باب النـــــــــذر قال المصنف رحمه الله تعالی ( يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل ، فأما الكافر فلا يصح نذره ، ومن أصحابنا من قال : يصح نذره ، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ) إلى نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال : اوف بنذرك ) والمذهب الأول لأنه سبب وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالاحرام . وأما الصبى والمجنون فلا يصح نذرهما لقوله ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » ولأنه إيجاب حق بالقول فلم يصح من الصبي كضمان المال ) ( الشرح ) حديث عمر رضى الله عنه رواه البخاري ومسلم . وأما حديث « رفع القلم » فصحيح سبق بيانه فى أول كتاب الصلاة ، وأول أنه كتاب الصوم ، وينكر على المصنف قوله : ( روى ) في حديث عمر مع صحيح ، قوله : ( سبب وضع لإيجاب القربة ) احتراز من شراء الكافر طعاما للكفارة ، قوله : ( ولأنه إيجاب حق بالقول ( احترز بقوله : إيجاب عن وصية الصبى وتدبيره وإذنه في دخول الدار إذا صححنا كل ذلك ، وبقوله ( بالقول ) [ احتراز ] من غرامة الملتفات ، ويقال : نذر وينذر بكسر الذال وضمها ... ( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : يصح النذر من كل بالغ عاقل مختار ، نافذ التصرف فيما نذره ، ويرد على المصنف إهماله : المختار ونافذ التصرف ولا بد منهما ، فأما الصبي والمجنون والمغمى عليه ونحوه ممن اختل عقله ، نذره لما ذكره المصنف ، وأما السكران ففي صحة نذره خلاف مبنى على صحة تصرفه ، والصحيح صحته ، وموضع إيضاحه كتاب الطلاق ، وأما الكافر ففى نذره وجهان ) الصحيح ) أنه لا ينعقد ( والثاني ) ينعقد ، فلا يصح ٤٣٣ ( م ۲۸ - المجموع ج ۸ )
الجزء 08 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.