المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٥٠٠٠

فيه ووصول الكعبة والتحلل بعمل عمرة . قال أصحابنا : فاذا سلك هذا الطريق كما أمرناه ففاته الحج بطول الطريق الثانى أو خشونته أو غيرهما مما يحصل القوات بسببه فقولان مشهوران، ذكرهما المصنف في الفصل الآتي والأصحاب ( أصحهما ( لا يلزمه القضاء بل يتحلل تحلل المحصر لأنه محصر ، ولعدم تقصيره ) والثانى ( يلزمه القضاء كما لو سلكه ابتداء ففاته بضلال في الطريق ونحوه ولو استوى الطريقان من كل وجه وجب القضاء بلا خلاف ، لأنه قوات محض ولو أحصر ولم يجد طريقا آخر إلا فى البحر، قال أصحابنا : ينبني على وجوب ركوب البحر للحج ، وقد سبق بيان الخلاف فيه وتفصيله. فى أوائل كتاب الحج فحيث قلنا : يجب ركوبه يكون كقدرته على طريق أمن فى البر وإلا فلا والله أعلم ولو أحضر قصابر الاحرام متوقع زواله ففاته الحج ، والإحصار دائم ، تحلل بأعمال العمرة ، وفي القضاء طريقان ( أصحهما ) طرد القولين فيمن فاته يطول الطريق الثاني ( والطريق الثاني ) القطع بوجوب القضاء لأنه تسبب بالمصابرة في الفوات ، والله أعلم : ، وحيث ( فرع ) قال أصحابنا : إذا لم يتحلل بالإحصار حتى فاته الحج، فحيث قلنا : لا قضاء عليه ، يتحلل وعليه دم الاحصار دون دم الفوات ، أوجبنا القضاء فان كان قد زال العدو وأمكنه وصول الكعبة لزمه قصدها ، والتحلل يعمل عمرة وعليه دم الفوات دون دم الإحصار ، وإن كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دمان ، دم الفوات ودم الإحصار ، والله أعلم . ( فرع ) قال أصحابنا : إذا تحلل الحاج فان لم يزل الاحصار قله الرجوع إلى وطنه ، وإن انصرف العدو - فان كان الوقت واسعا بحيث يمكنه تجديد الإحرام وإدراك الحج ، فان كان حجه تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان حجه تقدم وجوبها بقى وجوبها كما كان ، والأولى أن يجدد الإحرام بها فى هذه السنة وله التأخير وإن كانت حجة وجبت في هذه السنة ۲۸۸
الجزء 08 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.