المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٤٨١

Π أبي القاسم الداركي عن نص الشافعى فى الاملاء ، قال أبو حامد : ولم أره في الاملاء ولا حكاه غيره من أصحابنا . ( والوجه الثالث ) يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة . ( والرابع ( أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة حكاهما الرافعي، هذا حكم تفريق الوضوء ، وأما الغسل والتيمم ففيهما ثلاثة طرق ) أحدها ( أنهما كالوضوء على ما سبق من الخلاف والتفصيل وبهذا قطع جمهور الأصحاب فى الطرق كلها ) والثاني ) لا يضر تفريقهما قطعا ) والثالث ( الغسل كالوضوء وأما التيمم فيبطل قطعا وحكاه الماوردى عن جمهور الأصحاب وقال صاحب المستظهرى : هذا ليس بشيء بل الضواب أنهما كن لوضوء والله أعلم واذا جوزنا التفريق الكثير فان كانت النية الأولى مستصحبة فبنى على وضوئه وهو ذاكر لها أجزاه ، وان كانت قد عزبت فهل يجب تجديد النية ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران ، اختلاف في أصحهما فصحح الفوراني والبغوى الوجوب ، وقطع به الشيخ أبو حامد وصحح الأكثرون عدم الوجوب منهم أبو على البندنيجي وابن الصباغ والغزالي والروياني والشيخ نصر المقدسي والشاشي وصاحب العدة والرافعي وآخرون قال القاضى حسين : اذا قلنا يجب تجديد النية فجددها وبنى صحة وضوئه وجهان بناء على تفريق النية على الأعضاء وفيه وجهان سبقا في آخر باب نية الوضوء ولم يذكر الجمهور هذا البناء . أما اذا فرق تفريقا يسيرا وبنى فلا يجب تجديد النية بلا خلاف ، قال الشيخ أبو محمد في الفروق : اذا فرق تفريقا كثيرا لعذر جاز البناء بلا نية قطعا وفرق بينه وبين عدم العذر على أحد الوجهين بأن المتفرق بالعذر له حكم المجموع والتفريق بلا عذر كالتوهين للنية والله أعلم . . ( فرع ) في مذاهب العلماء في تفريق الوضوء قد ذكرنا أن التفريق اليسير لا يضر بالاجماع ، وأما الكثير فالصحيح في مذهبنا أنه لا يضر وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصرى والنخعى وسفيان الثورى وأحمد في رواية داود وابن المنذر وقالت طائفة : يضر التفريق وتجب الموالاة . حكاه ابن المنذر عن :t {A.
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.