الصفحة
الأحكام
الصفحة
الأحكام
۲۹۹ ( فرع ) إذا وكل حلال حلالا في التزويج ٣٠٣ ( الجواب الرابع ) أنه ثبت عن قتيبة ثم أحرم أحدهما أو المــــرأة ففى انعزال الوكيل وجهان ( اصحهما )
۲۹۹
۲۹۹
لا ينعزل
أن
بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد يزوج طلحة بن عمر ابنه شيبة فأرسل إلى ابان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه ( وأما ) الجواب عن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة ٣٠٤ ( وأما ) الجواب عن أقيستهم كلها
( فرع ( إذا وكل حلال جلالا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ٣٠٣ ففى انعزال الوكيل وجهان (أصحهما)
لا ينعزل قال الرافعي ومن الحق الاحرام بالجنون لم يصححه ۳۰۰ ( فرع ( لو أحرم رجل ثم أذن لعبده في التزويج قال ابن القطان : الاذن
باطل ولا يصح نكاح العبد ۳۰۰ ( فرع ) إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمهن وأحرم فله أن
يختار في إحرامه أربعا منهن ۳۰۰ ( فرع ) إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه ذلك إذا حل من إحرامه صح.
٣٠١
فهو أنها كلها ليست نكاحا ٣٠٤ ( فرع ) إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير
طلاق .
٣٠٤ ( فرع قد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا صحة رجعة المحرم وبه قال
مالك والعلماء إلا أحمد
٣٠٥ واجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا
( فرع ) إذا تزوج بنفسه أو تزوج ٣٠٥ له وكيله وأحرم ۳۰۲ ( فرع ) فى مذاهب العلماء في نكاح ٣٠٥ المحرم
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح تزوج ٣٠٦ المحرم ولا تزويجه
۳۰۲ فان قيل : المراد بالنكاح الوطء فالجواب من أوجه
٣٠٣
( أحدها ( أن اللفظ إذا اجتمع عرف وعرف الشرع قدم عرف الشرع
اللغة
حمل
( الجواب الثاني ) أنه يصح صلى الله عليه وسلم -
قوله
―
ولا ينكح » على الوطء
—
( الجواب الثالث أن هذا الحديث ( لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ) والخطبة تراد للعقد وكذلك النكاح
٣٠٦
٣٠٦
أم فاسدا ( وأما ) إتيان البهيمة فالمذهب أنه كوطء المرأة ( وأما ) الخنثى المشكل فيحرم عليه الايلاج والايلاج فيه
بشهوة
يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليـ
وأما ) اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا . خلاف
وأما ) الاستمناء باليد فــــــــرام
بلا خلاف لأنه حرام في غير الاحرام
ففى الاحرام اولى
٣٠٦ فان استمنى المحرم فأنزل فهل تلزمه
۳۰۷
الفدية ؟ ( الصحيح ) لزومها ويحرم عليه الصيد المأكول " من الوحش والطير
۵۷۸
الجزء 07 — ص ٥٧٨