لا يصح ، لأنه حج واجب ، فلا يصح من الصبى كحجة الإسلام ) والثاني ) يصح منه اداؤه فصح منه قضاؤه كالبالغ ؟ وإن وطىء العبد في
يصبح لأنه
إحرامه عامدا فسد حجه ، ويجب عليه القضاء
ومن أصحابنا من قال : لا يلزمه لأنه ليس من أهل فرض الحج ، وهذا خطا لأنه يلزمه الحج بالنذر فلزمه القضاء بالإفساد كالحر ، وهل يصح منه القضاء في حال الرق؟ على القولين على ما ذكرناه في الصبي . فإن قلنا : إنه يصح . منه القضاء ، فهل للسيد منعه منه ؟ يبنى على الوجهين في أن القضاء على الفور ام لا ؟ فإن قلنا : إن القضاء على التراخى فله منعه لأن حق السيد على الفور ، فقدم على الحج ، وإن قلنا : إنه على الفور ففيه وجهان (أحدهما) انه لا يملك منعه ، لأنه موجب ما اذن فيه ، وهو الحج ، فصار كما لو أذن فيه ( والثانى ( أنه يملك منعه لأن الماذون فيه حجة صحيحة ، فإن أعتق بعد التحلل من الفاسد وقبل القضاء لم يجز أن يقضى حتى يحج حجة الإسلام ثم يقضى ، وإن اعتق قبل التحلل من الفاسد نظرت - فإن كان بعد الوقوف . مضى في فاسده ثم يحج حجة الإسلام في السنة الثانية ، ثم يحج عن في السنة الثالثة ، وإن اعتق قبل الوقوف مضى فى فاسده ثم يقضى ، ويجزئه ذلك عن القضاء وعن حجة الإسلام ، لأنه لو لم يفسد لكان اداؤه يجزئه عن حجة الإسلام فاذا فسد وجب أن يجزئه قضاؤه عن حجة الإسلام )
القضاء
( الشرح ) هذا الفصل تقدم بيان جميعه مع فروع كثيرة متعلقة به فى أوائل الباب الأول من كتاب الحج وأوضحناه هناك وقول المصنف يعنى المسألة - وقوله : فى الصبى إذا أفسد حجه بالجماع هل القضاء ؟ فيه قولان ( أحدهما ( لا يجب ، لأنه عبادة تتعلق بالبدن
بنیت
فلا يجب على الصبى كالصوم احترز به عن الزكاة والله أعلم
قال المصنف رحمه الله تعالى
( وإن وطيء وهو قارن وجب مع البدنة دم القران ، لأنه دم وجب بغير الوطء فلا يسقط بالوطء ، كدم الطيب ، وإن وطىء ثم وطيء ولم يكفر عن الأول ففيه قولان ، قال فى القديم : يجب عليه بدنة واحدة كما لو زني ثم زنى كفاه لهما د واحد ، وقال فى الجديد : يجب عليه الثاني كفارة
اخرى ، وفى الكفارة الثانية قولان ( أحدهما ( شاة لأنها مباشرة لا تو
٤١٠٠
الجزء 07 — ص ٤١٠