-1
!
( الشرح ) الذؤابة بضم الذال وبعدها همزة وهى الشعر المضفور
إلى جهة القفا ، وجمعها ذوائب واذا مسح على شعر نازل عن محل الفرض لم يجزئه ، نص عليه الشافعي رحمه الله فى الأم ، واتفق عليه الأصحاب ، وقد ذكر المصنف دليله ، ولو عقص أطراف شعره المسترسل الخارج عن محل الفرض وشده فى وسط رأسه ومسحه لم يجزئه ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه فإن قيل : ما الفرق بينه وبين التقصير في الحج فانه يجوز من الشعر النازل عن محل الفرض ؟ فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو حامد في آخر مسألة اللحية المسترسلة وقاله غيره من أصحابنا أن الفرض في المسح متعلق بالرأس ، والرأس ما ترأس وعلا ، وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا ، والفرض فى الحلق والتقصير متعلق بالشعر بدليل أنه لو لم يكن على رأسه شعر سقط عنه الفرض بخلاف المسح ، وإذا كان الفرض متعلقا بالشعر فهو وان طال - يسمى شعر الرأس .
أما اذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته ولم يخرج عن محل الفرض فوجهان ، الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه يجزئه ، والثاني لا يجزئه ، وهو ظاهر نصه فى الأم فانه قال : لو مسح بشيء من الشعر على منابت الرأس قد أزيل عن منبته لم يجزئه ، لأنه شعر على غير منبته فهو كالعمامة ، هذا نصه ، وتأوله الشيخ أبو حامد والمحاملي على ما اذا كان الشعر مسترسلا خارجا عن محل الفرض فعقصه في وسط رأسه وهذا تأويل ظاهر .
لم
ممن
واعلم أن مسألة الوجهين في شعر خرج عن منبته ولكن بحيث لو مد يخرج عن محل الفرض فان كان متجعدا بحيث لو مد موضع المسح اخرج عن محل الفرض فقال الجمهور : لا يجوز المسح عليه وجها واحدا ، قطع بذلك أبو محمد الجوينى فى الفروق وولده امام الحرمين والغزالي والمتولى وجماعات وحكى القاضي حسين فيه وجها وهو شاذ ضعيف فانه كمسألة المعقوص في وسط الرأس والله أعلم .
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧