جائز فثبت له الحج بلا خلاف ( وأما ) العمرة فإن جوزنا إدخالها على الحج أجزأته أيضا عن عمرة الإسلام وإلا فوجهان ) أصحهما ) تجزئه ، والثاني لا تجزئه ، قال أبو إسحق المروزى وقد ذكر المصنف دليلهما وزيف الأصحاب قول أبي إسحق المروزى هذا ، وبالغوا فى إبطاله ولم يذكره المتولى والبغوى و آخرون ) فإن قلنا : ( يجزئه العمل لزمه دم القرآن ، فإن لم يجده لزمه صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع ) وإن قلنا ) لا يجزئه الدم فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) لا يلزمه (والثاني) شدة ضعفه أن نية القرآن وجدت ، وهي موجبة للدم
يلزمه ، ووجهه مع إلا أنا لم نعتد بالعمرة احتياطا للعبادة والاحتياط في الدم وجوبه ، وهذا الاستدلال أحسن استدلال المصنف . من
У
) واعلم ( أن قول الأصحاب : يجعل نفسه قارنا . وقول المصنف : يلزمه أن ينوى القرآن ليس المراد بجميعه تحتم وجوب القران ، فإنه يجب بلا خلاف ، وإنما الواجب نية الحج ، قال إمام الحرمين لم يذكر الشافعي رحمه الله القرآن على معنى أنه لابد منه ، بل ذکره ليستفيد به الشاك التحلل مع براءة الذمة من النسكين ، قال : فلو اقتصر بعد النسيان على الإحرام بالحج وأتى بأفعاله حصل التحلل قطعا ، وتبرأ ذمته من الحج ، ولا تبرأ من العمرة لاحتمال أنه أحرم ابتداء بالحج ، وكذا قال المتولى : لو لم ينو القرآن ، ولكن قال : صرفت إحرامي إلى الحج حسب له الحج لأنه إن كان محرما بالحج فقد حدد إحراما به فلا يضره ، وإن كان محرما بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل الطواف ، قال : ويستحب له أن يريق دما لاحتمال أن إحرامه كان بعمرة فيكون قارنا .
قال : ولو قال : صرفت إحرامي إلى عمرة لم ينصرف إليها ، وإذا أتى بأعمالها لا تحسب له العمرة ولا يتحلل ، لاحتمال أنه محرم بحج أو قران ، أما إذا اقتصر على الإحرام بالعمرة وأتى بأعمال القرآن فيحصل له التحلل
٢٤٧
الجزء 07 — ص ٢٤٧