المستأجر أيضا ، لأنه لم يقرن ، وإن لم يعد فعلى الأجير دم المجاوزته الميقات للعمرة ، وهل يحط شيء من الأجرة ؟ أم تنجبر الإساءة بالدم ؟ فيه الخلاف
السابق .
وإن عدل إلى التمتع فقد أشار المتولى إلى أنه إن كانت اجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر الوقوعه فى غير الوقت المعين ، وهذا هو قياس ما سبق قريبا من نص الشافعي ، وإن كانت على الذمة نظر إن عاد إلى
دم
الميقات للحج - فلا عليه ، ولا على المستأجر ، وإن لم يعد فوجهان ( أحدهما ( لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين ، فيكون حكمه كما لو امتثل ، وفى كون الدم على الأخير أو المستأجر الوجهان ) وأصحهما ) يجعل مخالفا فيجب الدم على الأجير لإساءته ، وفى حط شيء من الأجرة الخلاف السابق في الأجير إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات ( قيل : ( يحط قولا واحدا ، والأصح قولان (أصحهما) يحط (والثاني) لا ، قال الرافعي : وذكر أصحاب الشيخ أبى حامد أنه يلزم الأخير دم لترك الميقات ، وعلى المستأجر دم آخر ، لأن القران الذي أمر به يتضمنه ، قال : واستبعده ابن الصباغ
وغيره .
-
(فرع) إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو استأجره للقران فامتثل ، وإن أفرد - نظر ، إن قدم العمرة وعاد لإحرام الحج إلى الميقات فقد زاد خيرا ، وإن أخر العمرة - نظرت ، فإن كانت إجارة عين - انفسخت فى العمرة لفوات وقتها المعين ، فيرد حصتها من المسمى ، وإن كانت الإجارة في الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة لم يلزمه شيء ، وإن لم يعد فعليه دم لترك الإحرام بالعمرة من الميقات، وفى حط شيء من الأجرة الخلاف السابق ، وإن قرن فقد زاد خيرا • نص عليه الشافعي ، لأنه أحرم بالنسكين من الميقات ، وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة ، ثم إن عدد الأفعال للنسكين فلا شيء عليه ، وإلا فهل يحط شيء من الأجرة لاقتصاره على الأفعال ؟ فيه وجهان ، وكذا الوجهان فى أن الدم على المستأجر أم
الأجير ؟
۱۱۹
الجزء 07 — ص ١١٩