泼
9
وليس
القافلة
عليه الخروج قبل الرفقة ولو استأجر أخاه من قبل زمان خروج تنعقد الإجارة لأن الإجارة في زمان مستقبل باطلة ، هذا كلام
لم
القاضي حسين ، وقال المصنف فى أول باب الإجارة : فإن استأجر من لم يجز إلا فى الوقت الذى يتمكن فيه من التوجه ، فإن كان فى موضـ قريب لم يجز قبل أشهر الحج ، لأنه يتأخر استيفاء المعقود عليه عن حال العقد ، وإن كان فى موضع بعيد لا يدرك الحج إلا أن يسير قبل أشهره لم يستأجر إلا في الوقت الذى يتوجه بعده لأنه وقت الشروع في الاستيفاء
وقال المحاملي في المجموع فى هذا الباب من كتاب الحج : لا يجوز أن يستأجره في إجارة العين إلا فى الوقت الذى يتمكن من أفعال الحج أو ما يحتاج إليه في سيره إلى الحج عقب العقد ، قال : فإن كان ذلك بمكة أو غيرها من البلاد التي يمكن ابتداء الحج فيها فى أشهر الحج ويدركه لم يجز أن أن يستأجره قبل أشهر الحج ، لأنه لا حاجة به إلى ذلك ، فيكون في معنى شرط تأخير السلم في إجارة العين ، وإن استأجره في أشهر الحج ، لأنه يمكنه أن يحرم بالحج ويأخذ فى أفعاله عقب عقد الإجارة فلا يتأخر المعقود عليه عن حال العقد ، وإن كان ببلد لا يمكنه أن يحج إلا بأن يخرج منه قبل أشهر الحج ، جاز أن يستأجره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى السير إلى الحج ، والخروج له من البلد ، ولا يجوز قبل ذلك ومثله في تعليق الشيخ أبى حامد وذكره البندنيجى وكثيرون
صبح
وقال القاضى أبو الطيب فى المجرد : لا يجوز إجارة العين إلا في وقت يمكن العمل فيه ، أو يحتاج فيه إلى السبب ، فإن كان بمكة أو في بلاد قريبة بحيث لا يحتاج إلى تقديم السير على أشهر الحج كبلاد العراق ، لم يجز عقدها إلا في أشهر الحج ؟ وإن كان يحتاج إلى تقديم السير قبل أشهره کبلاد خراسان جاز تقديم العقد على أشهر الحج بحسب الحاجة ، فأما عقده في أشهر الحج فيجوز فى كل مكان لإمكان الاشتغال به ، وقال الدارمي : إذا استأجر عنه فإن وصل العقد بالرحيل صح العقد ، وإن لم يصله - فإن كان في غير أشهر الحج - لم يجز ، وقال ابن المرزبان : يجوز ، وقيل : إن كان ببلد قريب كبغداد لم يجز ، وإن كان بعيدا جاز
الجزء 07 — ص ١١٢