(فرع ) اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب
لزمها الخروج إلى دار الإسلام وحدها من غير اشتراط نسوة ولا امرأة واحدة قال أصحابنا : وسواء كان طريقها مسلوكا أو غير مسلوك لأن خوفها على نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق ، وإن خافت في الطريق سبعا لم يجب سلوكه ، هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا القاضي حسين والمتولى وغيرهما وذكرها الأصحاب فى كتاب السير .
قال المصنف رحمه الله تعالى
) فإن لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأداء الحج لم يلزمه لأنه إذا ضاق الوقت لم يقدر على الحج فلم يلزمه فرضه ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : إمكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه ، فاذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت
ه عن
وبقى بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب ، فان أخره تلك السنة
جاز ، لأنه على التراخى ، لكنه يستقر فى ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط زمن يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الأصحاب ، قالوا : والمراد أن يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود ، فاذا احتاج إلى أن يقطع فى كل يوم أو بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يجب الحج .
ولم يذكر الغزالى هذا الشرط ، وهو إمكان السير ، وأنكر عليه الرافعى ذلك وقال : هذا الامكان شرطه الأئمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي ، فأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا على الغزالى ، وجعله إمكان السير ركنا لوجوب الحج ، وإنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج ، وليس شرطا الأصل وجوب الحج ، بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال ، كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمن يسعها ، ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضى زمن التمكن من فعلها ، هذا اعتراضه ، والصواب ما قاله الرافعى، وقد نص عليه المصنف والأصحاب
۷۱
1
الجزء 07 — ص ٧١