المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٤١٩١

(فرع ) اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الإسلام وحدها من غير اشتراط نسوة ولا امرأة واحدة قال أصحابنا : وسواء كان طريقها مسلوكا أو غير مسلوك لأن خوفها على نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق ، وإن خافت في الطريق سبعا لم يجب سلوكه ، هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا القاضي حسين والمتولى وغيرهما وذكرها الأصحاب فى كتاب السير . قال المصنف رحمه الله تعالى ) فإن لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأداء الحج لم يلزمه لأنه إذا ضاق الوقت لم يقدر على الحج فلم يلزمه فرضه ) . ( الشرح ) قال أصحابنا : إمكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه ، فاذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت ه عن وبقى بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب ، فان أخره تلك السنة جاز ، لأنه على التراخى ، لكنه يستقر فى ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط زمن يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الأصحاب ، قالوا : والمراد أن يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود ، فاذا احتاج إلى أن يقطع فى كل يوم أو بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يجب الحج . ولم يذكر الغزالى هذا الشرط ، وهو إمكان السير ، وأنكر عليه الرافعى ذلك وقال : هذا الامكان شرطه الأئمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي ، فأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا على الغزالى ، وجعله إمكان السير ركنا لوجوب الحج ، وإنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج ، وليس شرطا الأصل وجوب الحج ، بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال ، كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمن يسعها ، ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضى زمن التمكن من فعلها ، هذا اعتراضه ، والصواب ما قاله الرافعى، وقد نص عليه المصنف والأصحاب ۷۱ 1
الجزء 07 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.