K
(1)
لأنه أتى بأفعال النسك فى حال الكمال فاجزاه ، وإن كان ذلك بعد فوات الوقوف لم يجزئه ا لأنه لم يدرك وقت العبادة ] وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف ، فقد قال أبو العباس : يجزئه لأن إدراك وقت العبادة فى حال الكمال كفعلها في حال الكمال والدليل عليه انه لو أحرم ثم كمل جعل كانه بدا بالإحرام فى الكمال . وإذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت ، جعل كأنه صلى في حال البلوغ ( والمذهب ) انه لا يجزئه لأنه لم يدرك الوقوف فى حال الكمال ، فاشبه إذا كمل في يوم النحر ويخالف الإحرام ، لأن هناك إدراك الكمال والإحرام قائم ، فوزانه من مسألتنا ان يدرك الكمال وهو بعرفة فيجزئه، وههنا أدرك الكمال وقد انقضى الوقوف فلم يجزئه ، كما لو أدرك الكمال بعد التحلل عن الإحرام ، ويخالف الصلاة ، فإن الصلاة تجزئه بإدراك الكمال بعد الفراغ منها ، ولو فرغ من الحج ، ثم أدرك الكمال لم يجزئه )
:
( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البيهقى فى الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد ، ورواه أيضا مرفوعا ، ولا يقدح ذلك فيه ، ورواية المرفوع قوية ، ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها ، فإنه ثقة مقبول ضابط روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما ) وقوله ( كمل هو - بفتح الميم وضمها وكسرها - ثلاث لغات ، وفى الكسر ضعف
أما حكم المسالة فإذا أحرم الصبي بالحج ثم بلغ أو العبد ثم عتق ، فلهما أربعة أحوال ( أحدها ( أن يكون البلوغ والعتق بعد فراغ الحج ، فلا يجزئهما عن حجة الإسلام ، بل تكون تطوعا ، فإن استطاعا بعد ذلك لزمهما حجة الإسلام . وهذا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال العلماء كافة ، ونقل ابن المنذر فيه إجماع من يعتد به للحديث المذكور ، ولأن حجه وقع تطوعا فلا يجزئه عن الواجب بعده .
لكنه
بعد
( الثاني ( أن يكون البلوغ والعثق قبل الفراغ من الحج. خروج وقت الوقوف بعرفات فلا يجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلاف ، لأنه لم يدرك وقت العبادة فأشبه من أدرك الإمام بعد فوات الركوع ، فإنه لا تحسب له تلك الركعة
(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة المهذب المطبوعة (ط)
٤٦
الجزء 07 — ص ٤٦