الولى
У
يقع عن الصبى لأنه نواه ) والثانى ) و به قطع البندنيجي والمتولى : يقع عن عن الصبي ، لأن مبنى الحج على أن لا يتبرع به مع قيام الفرض ، ولو تبرع وقع فرضا لا تبرعا ، قال المتولى : والفرق بينه وبين الطواف إذا حمل الولى الصبى وطاف به على أحد القولين أن صورة الطواف وهى الدوران وجدت من الصبى بخلاف الرمى ، فنظيره في الطواف أن يطوف الولى غير حامل للصبى ، وينوى عن الصبي ، فإنه لا يقع عن الصبي بلا خلاف وقد قال الروياني وغيره : لو أركبه الولى دابة وهو غير مميز فطافت به لم يصح إلا أن يكون الولى سائقا أو قائدا ، وإنما ضبطوه بغير المميز لأن المميز لو ركب دابة وطاف عليها صح بلا خلاف ، لأن الفعل منسوب إليه فأشبه البالغ ، والله أعلم
(فرع) قال أصحابنا : نفقة الصبي في سفره في الحج يحسب منها قدر نفقته فى الحضر ، من مال الصبى ، وفى الزائد بسبب السفر خلاف ، حكاه المصنف والقاضي أبو الطيب فى بعض كتبه ، وصاحبا الشامل والتهذيب والشاشي و آخرون قولين ، وحكاهما الشيخ أبو حامد والمحاملي والبند نيجي والقاضى أبو الطيب فى تعليقه والمتولى وآخرون وجهين ، وذكر المصنف دليلهما ، قال أبو حامد والمحاملي والمتولى وغيرهم : المنصوص في الإملاء. مخرج ، واتفق الأصحاب على أن الصحيح وجوبه فى مال الولى (والثاني) يجب في مال الصبي ، فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه وصححناه حلله ، فإن لم يفعل أنفق عليه من مال الولى ، هكذا ذكر المسألة جميع الأصحاب ، ولم يذكر المصنف أن القولين مخصوصان بالزائد على نفقة الحضر ، ولا خلاف في ذلك ، وقد نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد وغيره وكأن المصنف أهمله لظهوره ، والفرق بينه وبين عامل القراض فإنه إذا سافر بإذن المالك وقلنا : تجب تفقته فى مال القراض فإنه يجب كل النفقة على قول لأن عامل القراض معطل في سفره عن بعض مكاسبه التى كانت في الحضر ، فجرت له بخلاف الصبى فإن مصلحة السفر مختصة به .
( وأما ) قول المصنف في تعليل القول الثاني : إنها تجب في مال الصبي لأنها وجبت لمصلحته ، فكانت فى ماله كأجرة التعليم فهذا اختيار منه
۳۱
الجزء 07 — ص ٣١