( وأما ) البريد الذى يتكرر دخوله إلى مكة للرسائل فقطع الدارمى
نانه كالخطاب ونحوه ، وقال القاضي أبو الطيب وصاحبا الشامل والبيان من أصحابنا من جعله كالحطاب لتكرر دخوله، ومنهم من قال : إن قلنا : لا يجب على الحطاب ففى البريد وجهان ، فالحاصل أن المذهب أنه لا يحب ترام لدخول مكة على من دخل التجارة ونحوها مما لا يتكرر ، ولا على يدخل المتكرر كالحطاب : ولا على البريد ونحوه ، قال أصحابنا : فإن جب فللوجوب شروط .
الإجرام
من
قلنا
( أحدها ) أن يجىء الداخل من خارج الحرم ، فأما أهل الحرم فلا إحرام عليهم بلا خلاف لدخوله، كما لا يشرع تحية المسجد المن انتقل من موضع منه إلى موضع منه
.
) والثانى ( ألا يدخلها لقتال ولا خائفا ، فإن دخلها لقتال بغاة أو قطاع طريق أو غيرهما من القتال الواجب أو المباح . أو خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك إلا بمشقة ومخاطرة ، لم يلزمه الإحرام بلا خلاف.
) الثالث ( أن يكون حرا فإن كان عبدا فلا إحرام عليه إن لم يأذن سیده فيه بلا خلاف ، وكذا إن أذن على المذهب لأنه ليس واجبا عليه. بأصل الشرع ، فلا يصير واجبا بإذن سيده ، كصلاة الجمعة وكحجة الإسلام ، وفيه وجه ضعيف أنه يجب عليه إذا أذن سيده ، لأن المنع الحقة فزال بإذنه ، والمذهب الأول ، وهو المنصوص ، وبه قطع جماهير الأصحاب
والله أعلم.
قال أصحابنا : وإذا قلنا بوجوب الإحرام ، واجتمعت شروطه فدخل بغير إحرام فطريقان ( أصحهما ) وهو المذهب ، وبه قطع الجمهور لا قضاء ،
، لأن الدخول الثاني إحرام يقتضى إحراما آخر
،
لأن القضاء : فيتسلسل ، ولأن الإحرام مشروع الحرمة الحرم ، لئلا ينتهيكه بالدخول بغير إحرام . فإذا دخل بغير إحرام فات بحصول الانتهاك كما قال أصحابنا ، وهذا كما إذا دخل المسجد فجلس ولم يصل التحية ، فإنها تفوت بالجلوس
الجزء 07 — ص ١٦