والدال ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : « توضأ كما أمرك الله » وهو صحيح سبق بيانه . وموضع الدلالة أن الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف . وهذا الحديث من أحسن الأدلة ولهذا اقتصر المصنف عليه لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف. الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم : « توضأ كما أمرك الله » ولم يذكر له. سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها ، فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه اياهما ، فانه مما يخفى لا سيما في حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التى تشاهد ، فكيف الوضوء الذي يخفي ؟. واحتجوا من الأقيسة والمعانى بأشياء كثيرة جدا منها ما ذكره المصنف
عضو باطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين
والجواب عن احتجاجهم بفعل النبى صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالاجماع ، والجواب عن حديث عائشة رضى الله عنها من وجهين ( أحدهما ) : أنه ضعيف وضعفه من وجهين أحدهما : لضعف الرواة والثاني: أنه مرسل ، ذكر ذلك الدراقطني وغيره ) والوجه الثاني ) لو صح حمل على كمال الوضوء . والجواب عن حديث أبي هريرة من هذين الوجهين لأنه من رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة بضم العين المهملة وبلام مخففة: ثم مثلثة قال الدارقطني وغيره : هما ضعيفان متروكان . وهذه العبارة أشد عبارات الجرح توهينا باتفاق أهل العلم بذلك ، قال الخطيب البغدادي : كان عمرو بن الحصين كذابا .
ثاء
كل.
وأما قولهم : عضو من الوجه فلا نسلمه . وأما حديث : « شعرة جنابة ( الى آخره فضعيف رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وضعفوه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف منكر الحديث ، وجواب ثان وهو حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وجواب ثالث للخطابي أن البشرة عند أهل اللغة ظاهر الجلد كما سبق بيانه ، وداخل الفم والأنف ليس
كلهم
لأنه
{.Y
الجزء 01 — ص ٤٠٢