انشهادة للاستظهارا لا للاشتراط قال أصحابنا : فأن كان عادته الاحتراف أعطى ما يشترى به حرفته او آلات حرفته ، قلت قيمة ذلك أم كثرت ،
اذا
ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحة ما يفى بكفايته غالبا تقريبا ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص . وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا : من يبيع البقل يعطى خمسة درا دراهم أو عشرة ، ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا لم يتأت له الكفاية بأقل منها . ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطى بنسبة ذلك ، ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطى ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله ، وان كان من أهل الضياع يعطى ما يشترى به ضيعة أو حصه في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام .
قال أصحابنا : فان لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا . تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة ، قال المتولى وغيره : يعطى ما يشترى به عقارا يستغل منه كفايته ، قال الرافعي : ومنهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما ينفق عينه فى مدة حياته ، والصحيح بل الصواب هو الأول ، هذا الذي ذكرناه من اعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وكثيرون من الخراسانيين ، ونص عليه الشافعي وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة ولا يزاد ، لأن الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنة سنة ، وبهذا قطع أبو العباس بن القاص في المفتاح ، والصحيح الأول وهو كفاية العمر . قال الشيخ نصر المقدسى : هو قول عامة أصحابنا : قال : وهو المذهب ، وقال الرافعى : هو قول أصحابنا العراقيين و آخرين ، وقال صاحب البيان : هو المنصوص وقول جمهور أصحابنا .
) المسألة الثالثة ( اذا عرف لرجل مال فادعى تلفه وأنه فقير أو مسكين ، لم يقبل منه الا ببينة لما ذكره المصنف . وهذا لا خلاف فيه ، وفى هذه البيئة وصفتها كلام سيأتى ان شاء الله تعالى في فصل المكاتب . قال الرافعى : ولم يفرقوا بين دعواه الهلاك بسبب خفى كالسرقة ، أو ظاهر كالحريق ، وان لم يعرف له مال وادعى الفقر
١٧٦
الجزء 06 — ص ١٧٦