المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٣٥٥٢

وسواء كانت باقية في يد الفقير أو تالفة ، ثم أن تم الحول بعد التعجيل والمال على حاله أجزأه كما ذكرناه ، وفى تقديره اذا كان الباقي دون النصاب بأن أخرج شاة من أربعين وجهان ) الصحيح ) الذي قطع به الأصحاب أن المعجل كالباقى على ملكه حتى يكمل به النصاب ويجزىء... وليس بباق في ملكه حقيقة ، وقال صاحب التقريب : يقدر كان الملك لم يزل لينقضى الحول وفى ملكه نصاب ، واستبعد امام الحرمين هذا وقال : تصرف القابض نافذ بالبيع والهبة وغيرهما ، فكيف يقال ببقاء ملك الدافع ؟ قال المرافعي : هذا الاستبعاد صحيح أن أراد صاحب التقريب بقاء ملكه حقيقة ، وأن أراد ما قاله فقوله صواب . ( وأما ) اذا طرأ مانع من كون المعجل زكاة فينظر – ان كان الدافع أهلا للوجوب وبقى في يده نصاب - لزمه الاخراج ثانيا ، وأن كان دون نصاب فحيث لا يثبت الاسترداد أو يثبت ولا يبلغ الباقي المسترد نصابا لا زكاة بلا خلاف وكأنه تطوع بشاة قبل الحول ، مع وحيث ثبت الاسترداد فاسترد وتم بالمسترد النصاب ، فيه ثلاثة أوجه مشهورة في كتب العراقيين والسرخسي وغيرهم . ( أحدها ( يستأنف الحول ولا زكاة للماضى ، لنقص ملكه عن النصاب ، ) والثانى ( ان كان ماله نقدا زكاه لما مضى . وان كان ماشية فلا . لأن السوم شرط في زكاة الماشية ، وذلك لا يتصور فى حيوان في الذمة ( وأصحها ) عندهم تجب الزكاة لما مضى مطلقا ، لأن المدفوع كالباقي على ملكه ، وبهذا قطع البغوى بل لفظه يقتضى وجوب الاخراج ثانيا قبل الاسترداد اذا كان المخرج بعينه باقيا في يد القابض • وقال صاحب التقريب : اذا استرد وقلنا كأن ملكه زال لم يلزمه زكاة الماخي ( وان قلنا ( يتبين أن ملكه لم يزل لزمه زكاة الماضي ، قال امام الحرمين : وعلى هذا التقدير الثاني الشاة المقبوضة حصلت الحيلولة بين المالك وبينهما ، فيجيء فيها الخلاف في المغصوب . قال الرافعي : وكلام العراقيين يشعر بجريان الأوجه مع تسليم زوال الملك عن المعجل ، قال : وكيف كان ، فالأص عند الجمهور وجوب الزكاة للمافى قال البغوى : فلو عجل من ألف شاة عشرا فتف ماله قبل الحول الا ثلاثمائة وتسعين ، وكانت العشرة باقية والمجحود الثلاثة
الجزء 06 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.