قال : هذه صدقتي المعجلة ، فأن وقعت الموقع والا فهى ناقلة ، فانه يصح ولا رجوع له اذا لم تقع الموقع بلا خلاف . ذكره امام الحرمين قال : وهذا الحلاف قريب من الخلاف السابق فيمن صلى الظهر قبل الزوال أنها هل تنعقد نفلا ؟ وله نظائر سبقت هناك ، وان دفعها الامام أو المساعي وذكر أنها معجلة ، ولم يشترط الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف ، ووافق عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال المالك : معجلة فقط ، وان دفع الامام أو الساعى أو المالك ولم يقل انها معجلة ولا علمه القابض ، ففيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وغيره ( أحدها ) يثبت الرجوع مطلقا لأنه لم يقع الموقع ) والثانى ( لا يثبت مطلقا لتفريط المالك دافع ) والثالث ( ان دفع الامام أو المساعي رجع ، وأن دفع فلا لما ذكره المصنف ، وبهذا الثالث قطع المصنف وجمهور العراقيين ، الرافعى الأول ، وحكاه صاحب الشامل والبيان عن الشيخ ورجح
آبی حامد .
بسترده
وقال البغوى والسرخسي : نص الشافعى في الامام أنه يسترد ، وفى المالك لا يسترد ، فمن أصحابنا من قال : فيهما قولان ( أحدهما ) يسترد كما لو دفع اليه مالا ظانا أن له عليه دينا فلم يكن ، فانه بلا خلاف ) والثاني ) لا يسترد لأن الصدقة قد تقع فرضا وقد تقع تطوعا ، فاذا لم تقع فرضا وقعت تطوعا ، كما لو أخـــــــرج زكاة ماله انغائب ظانا بقاءه فيان تالفا ، فانه يقع تطوعا ، ومنهم من فرق عملا يظاهر النص ، فقال : يسترد الامام دون المالك ، لأن المالك يعطى من ماله الفرض والنفل ، فاذا لم يقع فرضا وقع نفلا ، والامام لا يعطى من مال الغير الا فرضا ، فكان دفعه المطلق كالمقيد بالفرض • قالا : ومنهم من قال : لا فرق بين الامام والمالك ، والمسألة على حالين ، فقوله : يسترد اذا أعلم المدفوع اليه أنها زكاة معجلة . وحيث قال ( لا يسترد ( أراد اذا لم يعلمه التعجيل ، سواء أعلمه أنها زكاة مفروضة أم لا .
فان أثبتنا الرجوع عند الاطلاق فقال المالك : قصدت بالمدفوع التعجيل ، وأنكر القابض ذلك ، فالقول قول المالك بيمينه ، ولو ادعى المسالك علم القابض بالتعجيل فالقول قول القابض بلا خلاف ، لأنه أعلم يعلمه ، وهل يحلف ؟ فيه وجهان ( أصحهما ( يحلف . قال الماوردي :
۱۱۹
الجزء 06 — ص ١١٩