المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٣٥٣٠

فالفطرة على الورثة اذا قبلوا ، لأن وقت الوجوب كان ملكهم والله أعلم ... (فرع) لو وهب له عبد فقبل ، فأهل هلال شوال قبل القبض فالمذهب أنه لا يملكه قبل القبض ، وفطرته على الواهب ، وفيه قول ضعيف أن الملك موقوف ، ويتبين بالقبض أنه ملكه بالعقد فعلى هذا فطرته على الموهوب له هكذا ذكر المسألة الماوردى والبغوى وغيرهما .. ( فرع ) قال الماوردى : لو اشترى أباه ولم يقبضه ، ولا دفع ثمنه حتى أهل شوال ، وكان ذلك بعد انقضاء الخيار ، قال ابن خيران يلزمه فطرته ولا يعتق عليه ، لأن للبائع فيه علقة ، وهي حق الحبس القبض الثمن ، فصار كعلقة الخيار قال الماوردى : وهذا خلاف نص الشافعي في كتاب « الصداق » وغيره ، بل المذهب أنه أن كان البيع لازما عتق ولزمه الفطرة ، سواء دفع ثمنه أم لا ، وان كان فيه خيار فعلى الأقوال في أن الملك فى زمن الخيار للبائع أم للمشترى ؟ والفطرة على من له الملك . ) التاسعة ( قال الشافعي في ( المختصر ) : وتقسم زكاة الفطر ) على من تقسم عليه زكاة المسال ، وأحب دفعها الى ذوى رحمه الذين لا تلزمه نفقتهم بحال ، قال : فان طرحها عند من تجمع عنده أجزأه أن شاء الله تعالى . سأل رجل سالما فقال : ألم يكن ابن عمر يدفعها . الى السلطان ؟ فقال : بلى ، ولكن أرى أن لا يدفعها إليه ، هذا نص الشافعى ، واتفق أصحابنا على أن الأفضل أن يفرق الفطرة بنفسه كما أشار اليه الشافعي بهذا النص ، وأنه لو دفعها إلى الامام أو الساعي أو من تجمع عنده الفطرة للناس وأذن له فى اخراجها أجزاء ، ولكن تفريقه بنفسه أفضل من هذا كله ، وممن صرح بهذا الماوردي والمحاملي في «التجريد » والبغوى والسرخسى وسائر الأصحاب . قال الماوردي : قال الشافعي : تفريقها بنفسه أحب إلى من أن يطرحها عند من تجمع
الجزء 06 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.