المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٣٢٦٣

وان كان استعماله مباحاً كحلى النساء وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير ذلك مما سنوضحه ان شاء الله تعالى ففى وجوب الزكاة فيه قولان مشهوران أصحهما ) عند الأصحاب : لا ، كما لا تجب فى ثياب البدن والأثاث وعوامل الابل والبقر ، وهذا الآثار السابقة قع عن الصحابة رضى الله عنهم ، وهذا نصه في البويطي والقديم ؛ وقال السرخسي وغيره : وبه قال أكثر أهل العلم : وممن صححه من أصحابنا المزنى وابن القاص فى المفتاح والبندنيجي والماوردي والمحاملى والقاضى أبو الطيب فى المجرد والدارمى فى الاستذكار ، والغزالي في الخلاصة ، والرافعى فى كتابيه وآخرون لا يحصون ، و به قطع جماعات منهم المخاملي في المقنع وسليم الرازى فى الكفاية ، والمصنف في عيون المسائل والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة ، والشيخ نصر المقدسي في الكافي وآخرون . صريح یا وأما قول الفورانى : ان القديم وجوب الزكاة والجديد لا تجب ، فغلط مخالف لما قاله الأصحاب ، بل الصواب المشهور نصه في القديم لا تجب وقى الجديد قولان نص عليهما في الأم ، ونص في البويطي أنه لا تجب كما نص فى القديم ، والمذهب لا تجب كما ذكرنا ، هذا اذا كان معدا الاستعمال مباح كما سبق ، قال أصحابنا : ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزا واقتناء ، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه ، قال الراقعى : ومنهم من حكى فيه خلافا ، ولو اتخذ حليا مباحا فى عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء ، أو اتخذ ليؤجره - فان قلنا : تجب الزكاة في الحلى المتخذ للاستعمال المباح - فهنا أولى ، والا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه ، كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل والثاني تجب قولا واحدا ، لأنه معد للنماء . قال الماوردى : وهذا قول أبي عبد الله الزبيري ، وصححه الجرجاني في التحرير لكن المذهب أنه على القولين ، والأصح لا زكاة فيه صححه الماوردى والرافعى وآخرون ، وقطع القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون بأن المتخذ للاجارة مباح وفى زكاته القولان ۵۱۹
الجزء 05 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.