المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٣٢٣٩

والدنانير (١) ان كانت خالصة لأنه من شأن الامام ، ولأنه لا يؤمن فيه الغش والافساد قال القاضى أبو الطيب : قال أصحابنا : ومن ملك دراهم مغشوشة كره له امساكها [ بل يسبكها ويصفيها قال القاضي : الا اذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره امساكها ] وقد نص الشافعي رضي الله عنه على كراهة امساك المغشوش واتفق الأصحاب عليه لأنه يغر به ورثته اذا مات وغيرهم فى الحياة ، كذا علله الشافعي وغيره والله تعالى أعلم . (1) يقول محمد نجيب المطبعي محققه وصاحب تكلمته : هذا بالنسبة للنقود الحقيقية أعنى التى تقوم بوزنها ، اما النقود في عصرن نا هذا فانها رمزية حيث أصبحت النقود نظاما معقدا اختلف حول مناهجه الباحثون في علوم الاقتصاد وتبعا لاختلاف النظم الاقتصادية والسياسية بين أمم الأرض . اذ تتوقف النظرة الى النقود على رأي كل باحث في المشكلات الاقتصادية ووسائل علاجها ، ثم ينتقل الباحث بشيء من الاسهاب الى المقايضة واهتداء الناس الى وسيط مقبول فى المبادلات ومن هنا اهتدوا الى النقود وما يقوم بدلها ولذلك يقول الاقتصاديون : 1 ۲ - { • النقود ادوات معتمدة لقياس القيم واستيداعها وللوفاء بالالتز المبات النقود هي الاشياء التي لا تطلب لذاتها وانما تطلب لما تقدر على انجازه النقود ادوات لتحريك الموارد والطاقات • النقود هي كل ما يستعمل مقياسا للقيم وواسطة للتبادل وادارة ادخار ، فأي شيء يؤدى هذه اللوظيفة يسمى نقدا دون اعتبار للمادة التي صنع منها ويجب أن نفرق بين الأموال والنقود فالأموال اعم . والنقود أخص فالأموال يقال لها في عصرنا الخاطر الثروة ، أو رأس المال أو كل شيء ملموس له قيمة اقتصادية سواء أكان هذا الشيء ثابتا ام منقولا قصير الأجل كالطعام أم ممتدا كالدار · وكان التعامل قديما يعتمد على المقايضة بتنازل مالك السلعة عنها مقابل تنازل مالك آخر لسلعة أخرى ولا يتسنى هذا الا اذا اتفق الطرفان على حاجة كل منهما لما عند الآخر واستغنائه الى حد ما عما في يده وقد تضمنت طريقة المقايضة هذه متاعب كثيرة مثل : ا - توقفها على توافق االلرغبات تفاوت القيمة بين السلعتين مع استحالة تجزئة الكبيرة منها التساوي بديلها كالفرق بين البقرة والشاة - صعوبة تقدير المقيم بالنسبة للسلع لتنوع الحاجات واختلاف المقادير المستخرجة والمنتجات المصنعة • ٤ - عدم تحقق فكرة الادخار عن طريق المقايضة ، لأن الأساس الذي يقوم عليه تحقيق هذا الغرض أن يبقى الشيء المدخر بحيث لا تضيع قيمته تنقص مع مضى الأيام ، ولما كانت المسلمة قابلة للتلف كانت فكرة ادخارها صعبة أو مستحيلة ، ولمثل هذه الصعوبات أباح الشرع الحنيف التفاضل بين ما اختلفت أجناسه حتى لا تتعطل مصالح الناس وحرم التفاضل في المثلى . لأجل هذا اهتدى الناس الى نظام النقود التي يجب أن يتوفر لها كوسيط أو وسيلة لقضاء الحاجات ما یانی : ٤٩٥٠
الجزء 05 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.