:
قال المصنف رحمه الله تعالى
( وان زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب الفرض فيه بحسابه لأنه يتجزا من غير ضرر فوجب فيه بحسابه كزكاة الأثمان ) .
( الشرح ) قوله ( يتجزأ من غير ضرر ( احتراز من الماشية وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه باجماع المسلمين ، نقل الاجماع فيه صاحب الحاوى : وآخرون ، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء العشر » الحديث ، والله تعالى أعلم
قال المصنف رحمه الله تعالى
) ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار وبدو الصلاح ان يحمر البشر أو يصفر ويتموه العنب ، لأنه قبل بدو الصلاح لا يقصد اكله فهو كالرطبة وبعده يقتات ويؤكل فهو كالحبوب )
( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب رضى الله عنهم : وقت وجوب زكاة النخل والعنب بدو الصلاح ووقت الوجوب فى الحبوب اشتدادها . هذا هو الصحيح المعروف من نصوص الشافعى رضى الله عنه القديمة والجديدة ، و به قطع جماهير الأصحاب فى كل الطرق ، وذكر صاحب الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى أن الشافعي رضى الله عنه أومأ فى القديم الى أن الزكاة لا الا عند فعل الحصاد ، قال : وليس بشيء .
وذكر امام الحرمين عن صاحب التقريب أنه حكى قولا غريبا أن وقت الزكاة هو الجفاف فى الثمار والتصفية في الحبوب ، ولا يتقدم الوجوب على الأمر بالأداء وهذان شاذان والمذهب ما سبق . قال أصحابنا : وبدو الصلاح في بعضه كبدوه فى الجميع كما فى البيع . فاذا بدا الصلاح في أقل شيء منه وجبت الزكاة . وكذا اشتداد بعض الحب كاشتداد كله في وجوب الزكاة كما أنه مثله في البيع . قال أصحابنا : وحقيقة بدو الصلاح هنا كما هو مقدر في كتاب البيع ومختصره ما قاله الشافعى والأصحاب أن يحمر البشر ويتموه
العنب
٤٤٨
الجزء 05 — ص ٤٤٨