المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٣١٣٦

المراض . وحكى صاحب البيان فى كتاب مشكلات المهذب وجهاً أنه على هذا الوجه أن تكون قيمتها سواء ، وهو شاذ مردود . ) والوجه الثالث ( ان أدى أخذ الذكر الى التسوية بين نصابين لم يؤخذ ، والا أخذ ) مثاله ( يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرين ، وحق من ست وأربعين وجدع من احدى وستين ، وكذلك يؤخذ الذكر اذا زادت الابل واختلف الفرض بزيادة العدد ، ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين ، لأنه مأخوذ عن خمس وعشرين . ( وأما ) البقر فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه ، وهو في كل ثلاثين ، وحيث وجبت المسنة تعينت ان تمحضت اناثا أو انقسمت كما سبق في الابل ، وان تمحضت ذكوراً ففيه الوجهان الأولان في الابل ( الأصح ) عند الأصحاب ونقله المصنف والأصحاب عن نصه فى الأم ، جواز الذكر. ولو كانت البقر أربعين أو خمسين ، فأخرج منها تبيعين أجزأه على المذهب و به قطع الجمهور ، وسبق فى باب زكاة البقر فيه خلاف ضعيف . ( وأما ) الغنم فان تمحضت اناثاً أو انقسمت ذكوراً واناثا ، تعينت الأنثى بلا خلاف وان تمحضت ذكوراً فطريقان ( المذهب ) و به قطع المصنف والجماهير يجزىء الذكر ، لأن واجبها شاة والشاة تقع على الأنثى والذكر بخلاف الابل والأربعين من البقر ، فانه منصوص فيهما على أنثى ) والطريق الثاني ) فيه الوجهان الأولان فى الابل حكاه الرافعى وهو شاذ ضعيف والله أعلم ( وأما ) قول المصنف فى الكتاب : ان تمخضت ذكوراً ، وكانت من الابل أو في أربعين من البقر ، ففيه وجهان . قال أبو اسحاق : لا يجوز الا الأنثى : وقال أبو على بن خيران : يجوز فيه الذكر وهو المنصوص في الأم . قال أبو اسحاق : الا أنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن ليون يؤخذ في خمس وعشرين ، فهذا الذى فرعه أبو اسحاق فى ابن ليون متفق عليه ، وليس أبو اسحاق منفرداً به بل اتفق الأصحاب عليه تقريعاً على: المنصوص وقد تستشكل حكاية المصنف عن أبي اسحاق هذا التفريع لأن
الجزء 05 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.