1
وللأصحاب فيه ثلاثة طرق ) أحدها ) نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه
و آخرون عن أبى الحسين بن القطان فى المسألة قولان ( أصحهما ) وهو الجديد : يخرجون من الغد ) والثانى ( يتأهبون بالصيام ثلاثة أيام وغيره . ) والطريق الثانى ( أن المسألة على حالين ، فان لم يشق على الناس الخروج من الغد ولم ينقطعوا عن معايشهم خرج من الغد ، والا أخره وتأهبوا ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد الاسفرايني والمحاملي والبندنيجي وآخرون ونقله السرخسى فى الأمالي عن الأصحاب مطلقا
·
) والطريق الثالث ( نقله القاضي أبو الطيب فى تعليقه عن عامة الأصحاب
·
أن المسألة على قول واحد ، نقل المزنى الجواز ، والقديم الاستحباب ) واعلم ( أن الشافعى وجماهير الأصحاب قطعوا باستحباب الاستسقاء ثانية وثالثة وأكثر حتى يسقوا ، لكن قال الشافعي والأصحاب . الاستحباب في المرة الأولى آكد ، وحكى الرافعى وجها أنهم لا يفعلون ذلك الا مرة ، وهذا الوجه غلط مخالف نص الشافعى والأصحاب ، والدليل
) واعلم ) أن ابن القطان قال : ليس في باب الاستسقاء مسألة فيها قولان غير هذه ، وأنكر عليه الأصحاب من وجهين ( أحدهما ) ما قاله الجمهور أن هذه المسألة ليست على قولين ، بل على حالين كما سبق ) والثاني ) أن للشافعي قولين في مسألة تحويل الرداء كما سبق ، والله أعلم (المسألة الثانية) اذا تأهبوا للصلاة والاستسقاء فسقوا قبل ذلك استحب لهم الخروج الى موضع الاستسقاء للوعظ والدعاء والشكر بلا خلاف . وأما الصلاة فقد نص الشافعى والأصحاب كما ذكر المصنف أنهم يصلون شكرا الله تعالى على هذه النعمة ، وطلبا للزيادة ، قال الشافعى فى الأم : سواء سقوا قليلا أو كثيرا ، وتكون هذه الصلاة بصفة صلاة الاستسقاء ، وذكر امام الحرمين والغزالى فى استحباب الصلاة وجهين ( أصحهما ) الاستحباب ) والثانى ( لا ، قال الرافعى : وأجرى الوجهان : فيما اذا لم تنقطع المياه ، وأرادوا الصلاة للاستزادة ، والصواب الجزم بالصلاة كما نص عليه الشافعي والمصنف والأصحاب ، ولا تغتر بما وقع في كلام بعض المتأخرين من أن الأشهر ترك الصلاة فانه غلط فاحش ، وسبق قلم أو غباوة ، والا
6
الجزء 05 — ص ٨٥