الرابعة : حكى صاحب البحر عن القاضي حسين أنه قال : لو كان له دنان
.
في أحدهما دبس وفى الآخر خل ، واغترف منهما فى اناء واحد ثم رأى في الاناء فأرة ميتة لا يعلم من أيهما هى ؟ تحرى فى الدنين . فاذا أدى اجتهاده الى طهارة أحدهما ونجاسة الآخر - فان كان اغترف بمغرفتين فالذي أدى اجتهاده الى طهارته طاهر ، والآخر نجس ، وان كان بمغرفة واحدة فان ظهر بالاجتهاد أن الفأرة كانت فى الثانى فالأول باق فى طهارته ، وان ظهر أنها كانت فى الأول فهما نجسان .
الخامسة : اذا اشتبه الماء آن فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد وقلنا بالمذهب : انه لا يجوز من غير اجتهاد فيان أن الذي توضاً به طاهر ، فقد حكى الشاشي في كتابيه المستظهرى ثم المعتمد أنه لا يصح وضوءه في اختيار الشيخ أبي اسحق المصنف لأنه متلاعب فهو كالمصلى الى جهة بغير اجتهاد ، فانه لا تصح صلاته بالاتفاق وان وافق القبلة . وكذا من صلى شاكا في دخول الوقت بلا اجتهاد فوافقه لا تصح صلاته ، قال : واختيار ابن الصباغ يصح وضوءه لأن المقصود اصابة الطاهر وقد حصل ، قال الشاشى : وهذا
أنه
يلزم عليه القبلة ويمكنه أن يعتذر بأنه شرع فى الصلاة شاكا في شرطها ، فوزانه لو صلى هنا قبل بيان طهارة الذي توضأ به فانه لا تصح صلاته بالاتفاق ، قال : ويجاب عن هذا بأن الطهارة فى نفسها عبادة وقد شرع فيها شاكا في شرطها فكان متلاعبا .
) فلت ) وقد قطع الغزالى فى فتاويه بصحة وضوئه والمختار بطلان وضوئه والله أعلم .
فصل
تقدم فى أول الباب الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شكى اليه الرجل يخيل اليه الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » قال : أصحابنا : نبه صلى الله عليه وسلم على أن الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشك ، وهذه قاعدة
٢٥٧
م - ۱۷ المجموع جـا
الجزء 01 — ص ٢٥٧